لم يتوضح أمس توقيت الجريمة وأسبابها وكيفية حصولها
وعلمت «الأخبار» في هذا الإطار أن السفير الخوري موجود في لبنان لتمضية عطلة العيد. لكن عند محاولة الاتصال به عبر الهاتف أبلغت مسؤولة في وزارة الخارجية رفضه التحدّث إلى وسائل الإعلام عن الحادثة. لكنّ مسؤولاً دبلوماسياً آخر قال إن السفير «تأثر بعد معرفته بوقوع الحادث وقطع عطلته وتوجّه ليل أمس إلى فيينا لمتابعة الأمر وكشف ملابساته». وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أوضح «ما ورد عن نبأ مقتل أحد الخدم في منزل مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا»، فأكّد جنسية «أحد الخدم» الفيليبينية، لافتاً إلى أنها وُجدت مقتولة طعناً بالسكين في منزل السفير اللبناني.
وذكر البيان أنه «جرى إبلاغ القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان في فيينا، الذي اتصل بدوره بالقائم بالأعمال الفيليبيني وباشر التحقيقات بالتعاون مع الشرطة النمسوية».
اللافت في البيان الرسمي الصادر عن الخارجية اللبنانية كشفه نتائج التحقيقات الأولية عبر تحديده طبيعة الحادثة، إذ تبيّن للخارجية «أنها شخصية»، نافياً اعتبارها «اعتداءً على بعثة لبنان في فيينا»، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوعه، ورغم أن السلطات اللبنانية لا تتولّى التحقيق في الأمر. أما إذا كانت السلطات النمسوية قد زودت السلطات اللبنانية معلومات عن التحقيق، فكيف يمكن اعتماد تلك المعلومات الأولية قبل ختم التحقيق واكتمال جمع المعلومات؟
علماً بأنّه يفترض بالتحقيقات الجنائية أن تكون سرّية إلى حين ختمها، لأن أي تسريب لنتائجها قبل ذلك قد يعرقل عملية البحث عن الحقيقة وقد يثير شكوكاً.
على أي حال، ختم البيان بالإشارة إلى أن السفير والمندوب الدائم لدى فيينا، موجود حالياً مع عائلته في إجازة في بيروت، ذاكراً أن «السفير سيغادر الليلة (أمس) عائداً إلى فيينا ليتابع مجريات التحقيق عن كثب».
(الأخبار)