رضوان مرتضىأوقف ثلاثة شبّان في محلّة الحدث سيارة أجرة يقودها سامر (اسم مستعار)، كان الوقت فجراً، طلبوا منه أن يقلّهم إلى خلدة، اتّفق معهم على الأُجرة فصعدوا إلى السيارة. قرب مسبح الكوستا برافا في خلدة، شهر الركاب السكاكين في وجه السائق، وهدّدوه بالقتل إن لم يسلّمهم ما في حوزته، ثم أنزلوه وسلبوه سيارته وهاتفاً خلوياً. قصد سامر مقر فصيلة درك الشويفات، وأبلغ عناصرها بعملية السلب التي وقع ضحيّتها. بوشرت التحقيقات الأولية، وعثر عناصر مخفر درك برجا على السيارة المسروقة ظهراً في بلدة بعاصير، وقد أوقفوا اثنين من المدعى عليهم، فرج ح. وعلي م.، حيث ضُبط بحوزة أحدهما سكين ممنوع، فيما تمكّن المدعى عليه الثالث من الفرار، لكنه أُوقف لاحقاً في بلدة برجا، فتبيّن أنه يدعى أحمد ح. اعترف الموقوفون بأنهم يكوّنون عصابة سلب، وأن عدنان ش. هو رئيس هذه العصابة. جرى توقيف الأخير في منزل والدته في حي السلم، وضُبطت بحوزته سكين ممنوع “ستّ طقّات”.
باشر عناصر من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية التحقيق مع عدنان فاعترف بإقدامه، بالاشتراك مع فرج ح. وعلي م.، على سلب المدّعي سيارته، ومبلغاً من المال، وأضاف إنه نزل من السيّارة المسلوبة في محلة الشويفات وعاد إلى عمله، فيما تابع الآخران طريقهما إلى صيدا. اللافت في اعتراف عدنان تأكيده أن نصيبه من عملية السلب كان التنزّه بالسيّارة، وأضاف إن أحمد ح. لم يكن واحداً من السالبين.
من جهته، اعترف فرج ح. بعملية السلب وباستخدام سكين ممنوع، وذكر المدعى عليهم أنهم تقاسموا المبلغ المسلوب، ثم تركوا السيارة المسلوبة في منطقة برجا، وقد حاولوا استعادتها ليلاً بغرض استعمالها في عمليات سرقة.
لكن المدّعى عليه أحمد ح. عاد لينفى علاقته بعملية السلب، متراجعاً عن اعترافات سابقة لجهة سرقة الدراجات النارية. وأقرّ بمرافقة المدعى عليهما إلى بلدة بعاصير لإحضار السيارة المسلوبة، زاعماً أن الهدف من ذلك كان التنزّه بالسيارة، نافياً علمه بكونها مسروقة.
تقرر وفقاً لمطالعة قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس محمد بدران، اعتبار فعل المدعى عليهم فرج ح. وعلي م. وعدنان ش. من قبيل الجناية استناداً إلى المادة 639 والمادة 638 من قانون العقوبات، والظنّ بهم بمقتضى أحكام المادة 73 من قانون الأسلحة. كما تقرّر اعتبار فعل المدعى عليه أحمد ح. من قبيل الجناية استناداً إلى المادة 639/209 من القانون نفسه. وقرر قاضي التحقيق إيجاب محاكمتهم أمام محكمة جنايات جبل لبنان، وتدريكهم الرسوم والنفقات.