انقلاب حافلة تقلّ طلاباً في النبطيّة


نقلت وكالات الأنباء وقوع حادث سير مروّع أمس، بعد انقلاب «فان هيونداي» مساءً على طريق الخردلي ـــــ النبطية كان يقلّ طلاباً إلى النبطية، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابه، وهم: رحمة حمود وأحمد حمود (18 عاماً) من كفركلا، عيسى علي جمعة (16 عاماً) من كفركلا، دوجا مرعي (23 عاماً) من العديسة، محمد صالح (23 عاماً) من الطّيبة، إيمان مرتضى وخديجة مرتضى (17 عاماً) من كفركلا، فاطمة أبو طعام (18 عاماً) من كفركلا، مهدي نعمة (20 عاماً) من كفركلا، ريم شيت (15 عاماً) من كفركلا، وقد نقلوا جميعاً إلى مستشفى النبطية الحكومي للمعالجة وجروحهم متوسطة. وأشارت الوكالات إلى أن الحادث نجم عن انزلاق بسبب مياه الأمطار والضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة. وتولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادث.

«القوات»: ردّ طلب الـLBC وتغريمها

أفاد بيان للدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، «بأن محكمة الاستئناف في بيروت أصدرت أمس قراراً في الدعوى المقدمة من «المؤسسة اللبنانية للإرسال» الهادفة إلى ردّ قاضي التحقيق المكلّف بدعوى «القوات اللبنانية» على «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، قضى بردّ طلب المؤسسة وإلزامها دفع غرامة مالية وتعويض رمزي للقاضي، وإلزامها أيضاً أن تدفع لـ«القوات» عطلاً وضرراً عن التأخير في فصل الدعوى المقدمة منها بسبب التقدم بدعوى رد قاضي التحقيق». وجاءت الفقرة الحكمية، وفق بيان «القوات»، أنه تقرر بالاتفاق: «أولاً: قبول دعوى الرد شكلاً. ثانياً: ردّ دفوع الجهة طالبة الرد المتعلقة بـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال». ثالثاً: ردّ دعوى الجهة المستدعية. رابعاً: إلزام كل من طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها أربعمئة ألف ليرة لبنانية. خامساً: إلزام كل من طالبي الرد أن يدفع للقاضي المطلوب رده تعويضاً رمزياً عن الضرر اللاحق به مقداره ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. سادساً: إلزام كل من طالبي الرد أن يدفع للمدّعية «القوات اللبنانية» في الدعوى الجزائية العالقة أمام قاضي التحقيق مبلغ سبعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية عطلاً وضرراً عن التأخير في فصل الدعوى المقدمة منها بسبب التقدم بدعوى رد قاضي التحقيق».

نجار ينتدب قضاة

تبلّغ مجلس القضاء الأعلى القرارين الصادرين عن وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار والمتعلقين بانتداب عدد من القضاة إلى مراكز شاغرة بناءً على اقتراح المجلس. وجاء في نص القرار الأول الذي حمل الرقم 1069:
ـــــ المادة الأولى: ينتدب القاضي السيد مختار سعد، المحامي العام التمييزي رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. (وقد اعتذر عن عدم تولّي المهمة).
ـــــ المادة الثانية: ينتدب القاضي السيد وليد شعبان، المستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت، قاضي تحقيق في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الثالثة: ينتدب القاضي السيد نقولا منصور، المستشار في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت محامياً عاماً استئنافياً بالوكالة في جبل لبنان، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الرابعة: ينتدب السيد إميل عازار، القاضي المنفرد بالوكالة في بشري قاضياً منفرداً بالوكالة في أميون، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني الذي حمل الرقم 1125:
ـــــ المادة الأولى: يلغى انتداب القاضي السيد مختار سعد، المحامي العام التمييزي رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الثانية: ينتدب القاضي السيد حاتم ماضي، رئيس الغرفة الثانية لدى استئناف بيروت، رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الثالثة: ينتدب السيد زياد الدغيدي، القاضي المنفرد في زحلة قاضياً للتحقيق في بعلبك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الرابعة: يلغى انتداب السيد رضا رعد، قاضي التحقيق في البقاع قاضياً للتحقيق في بعلبك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ـــــ المادة الخامسة: تنتدب القاضية السيدة أسيل الأثاث، العضو في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في البقاع، قاضية منفردة في بعلبك بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.