طرابلس ــ عبد الكافي الصمدعلّقت نقابة المحامين في طرابلس والشمال مؤقتاً إضرابها المفتوح، الذي أعلنته إثر الإشكال الذي وقع الأحد الماضي، بين النقيب أنطوان عيروت والنقيب السابق عبد الرزاق دبليز والمحامي طوني فرنجية من جهة، والقوى الأمنية المكلّفة حراسة المدخل المشترك لسرايا طرابلس والنقابة من جهة أخرى. وأوضح عيروت لـ“الأخبار” أن “اجتماعاً مغلقاً عقد في النقابة أمس مع قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، العقيد علي خليفة، وآمر سرية درك طرابلس، العقيد بسام الأيوبي، موفدَين من وزير الداخلية زياد بارود، بحضور النائب العام الاستئنافي في الشمال، القاضي عمر حمزة، والرئيس الأول للمحاكم في الشمال، القاضي عبد اللطيف الحسيني، جرى فيه تدارس الموضوع من كل جوانبه، وعرضنا فيه الوقائع كما هي بعد بيان القوى الأمنية، الذي أسهم في توتير الأجواء لأنه غيّر الحقائق”.
وأشار عيروت إلى اتصالات تلقّتها النقابة من وزير العدل إبراهيم نجار، الذي أكّد أنه وبارود “يتابعان الموضوع بمسؤولية، وسيتابعان التحقيق حتى نهايته المفترضة في غضون 48 ساعة، فأعطينا مهلة حتى يوم السبت المقبل، علّقنا خلالها الإضراب كبادرة حسن نية من جانبنا، وعلى ضوء ما سيحصل سنتخذ الخطوات المقبلة”.
ودعت النقابة في بيان لها المحامين إلى “مزاولة أعمالهم الاعتيادية اعتباراً من اليوم، بانتظار انتهاء التحقيقات”، وأنه جرى “تكليف النقيب متابعة الملف مع المراجع الرسمية المختصة، وإبقاء الجلسات مفتوحة”. وأشار البيان إلى أن الخطوة اتُّخذت “في ضوء ما تبلّغه عيروت من مواقف واضحة من وزيري العدل والداخلية، وأن الاخير يتولى شخصياً متابعة التحقيقات، والإجراءات القانونية بخصوص الإشكال المذكور، الذي أصبح في يد القضاء، الذي يعود إليه في النهاية تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات، وفق القوانين المرعية الإجراء، التي تحرص النقابة على وجوب تطبيقها كاملةً بحق كل من يظهر اشتراكه في هذا الجرم، بأي وجه من الوجوه، ومهما يكن موقعه”.
ورأى البيان أن الإضراب المفتوح الذي قرّره مجلس النقابة “ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة تحذيرية لرفع الصوت عالياً ضد الممارسات غير القانونية، التي يرتكبها بعض العناصر الأمنيين بحقّ المحامين وسائر المواطنين، والدعوة إلى المحاسبة عليها، للعمل على الكفّ عنها في المستقبل”.