عندما يدخل ضابط برتبة عقيد أو عميد إلى محل تجاري، ويعرّف عن نفسه، يقابله أصحاب المحال بترحيب واحترام. فهو يمثل الدولة والقوى الأمنية التي يفترض أن تحمي الناس ومصالحهم من اللصوص وغيرهم من المجرمين. قليلاً ما يتجرّأ أحد على التأكد من الصفة العسكرية للعقيد، إذ إن التأكد يتحوّل إلى موقف صعب إذا ثبتت صحّة الصفة العسكرية. لكن قضية «العقيد» أبو الرّيش لم تنته كذلك. فتمكّن «العقيد» من جمع مبلغ كبير من المال و«المشتريات» من دون أن يسدّد ثمنها على أساس أنه سيسدّده لاحقاً. ومن لا يثق بالعقيد رمز الدولة والأمن؟ حسناً أخذ الأغراض ومشى ولم يعد إلى المحل. اشتكى أصحاب المحال لدى قوى الأمن الداخلي وأبلغوها عن جريمة «العقيد أبو الريش» وفتح تحقيق بالأمر. حسم التحقيق أن سجلات قوى الأمن لا تشير إلى وجود ضابط بهذا الاسم. تكررت الحادثة في متجر آخر وكذلك الشكوى، فتوسّعت الشرطة القضائية في التحقيق. وأخيراً تمكنت دورية من سرية الجديدة القضائية من توقيف علي ع. بعد الاشتباه فيه بانتحال صفة العقيد أبو الرّيش الوهمية. وبعد إحضاره إلى مركز التحقيق والاستماع إلى إفادته، تبيّن أنه قام بنحو 14 عملية احتيال بانتحال الصفة العسكرية. ويبدو أن عدداً كبيراً من الذين وقعوا ضحية جرائمه لم يبلّغوا القوى الأمنية عنها خشية أن يكون هذا الشخص فعلاً صاحب الصفة العسكرية فتتعاظم متاعب المبلّغ. إذ إن المرحلة السابقة شهدت أعمالاً مخالفة للقانون قام بها ضباط أمنيون، وخصوصاً في المحال التجارية والمطاعم والملاهي الليلية.على أي حال، أحالت الشرطة الموقوف على السلطات القضائية المختصّة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقّه، ويجري البحث عن الذين وقعوا ضحية احتياله من أجل السعي لتحصيل حقوقهم.
(الأخبار)