محمد نزالاختتم مركز «الزيتونة» للدراسات والاستثمارات أعمال مؤتمره الذي حمل عنوان «إسرائيل والقانون الدولي»، أمس، بعدما عقد على مدى يومين متتالين، بمشاركة نحو 120 خبيراً ومتخصصاً في القانون الدولي، وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت الجلسة الأولى «سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية للفلسطينيين في ضوء القانون الدولي»، فتحدث أستاذ القانون الدولي محمود مبارك، الذي رأى أن «الحصار الإسرائيلي المفروض على غزّة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة». بدوره، أكّد الاستشاري القانوني عبد الحسين شعبان أن «المستوطنات هي جرائم جنائية دولية، وللمحكمة الحق في ملاحقة القائمين على تنفيذها». ثم تحدّث المتخصص في القانون الدولي حسن جوني عن «توصيف الجرائم الإسرائيلية جراء العدوان على لبنان عام 2006، وتوضيح طبيعتها مع القواعد القانونية الواجب تطبيقها».
وتناولت الجلسة الثانية، موضوع «انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب». رأت مدّرسة القانون الدولي في معهد العلاقات الدولية في جنيف، فيرا جولاند دبّاس، أن «سياسة الاغتيال التي تنتهجها إسرائيل، هي حرمان اعتباطي للأبرياء من حق الحياة».
ودعم المؤتمر في بيانه الختامي «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته وعاصمتها القدس»، مؤكداً «حق فلسطينيي الشتات في العودة إلى بيوتهم». كذلك أكد البيان أن «جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل، مخالف للقانون الدولي ويجب إزالته»، بحسب ما طلبت محكمة العدل الدولية. أخيراً، دعا المؤتمر الدول العربيّة إلى «اتخاذ مواقف حازمة نحو التعقّب القانوني والقضائي لإسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، بتفعيل الآليات القانونية المتوافرة في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية».
أما عن تقييم المؤتمر، فرأى الخبير القانوني الدكتور محمد طيّ، أن مستوى الأبحاث التي طرحت «جيد بالإجمال، لكن لا يجب أن يبدو الأمر كتظاهرة قانونية دون تحديد طرق المواجهة، سواء بالقانون أو بالنضال المسلح». ودعا طيّ في حديث مع «الأخبار» إلى ضرورة «إبراز العمل المقاوم في ضوء القانون الدولي على نحو مكثف أكثر في كل المؤتمرات التي تتناول الصراع مع إسرائيل، لأن المقاومة حق كفلته جميع القوانين الدولية».