بيسان طي
أصدرت أمس محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانه اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجار حكمها في جريمة السطو على بنك لبنان والمهجر ــــ فرع المزرعة بتاريخ 17/4/2006، وقد هدد المعتدون العاملين فيه بأسلحة حربية غير مرخصة كانت في حوزتهم. وجاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أن «من بين المحكوم عليهم شاكر العبسي الذي حكم عليه غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وعقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات أيضاً للفارين من وجه العدالة عزام قاسم نهار وخير الله محمد خلف، إضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات في حق الموقوف طه حاجي أحمد سليمان.
اعتبرت المحكمة أن فعل المتهم شاكر العبسي لجهة إقدامه على تحريض باقي المتهمين على ارتكاب عملية السطو على المصرف لتأمين المال لتمويل العمليات التي كان ينوي القيام بها يشكّل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 2 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 منه.
وجاء في نص الحكم أنه «حيث إن فعل المتهمين طه أحمد حاجي سليمان وعزام قاسم نهار وخير الله محمد خلف لجهة إقدامهم على السطو على المصرف باستعمال أسلحة حربية غير مرخصة، وفقاً لما هو مبين أعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 2 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المادة 72 أسلحة مما يقضي بتجريمهم بالجناية وإدانتهم بالجنحة».
المدعي «بنك لبنان والمهجر» لم يحضر خلال المحاكمة العلنية دون إبداء أي عذر
كوكمت المحكمة بتجريد المتهمين الفارين العبسي ونهار وخلف من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيماً عليها، والتأكيد على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم.
وقد ذكّرت وكالة الصحافة الفرنسية في خبر نشرته أمس بأن العبسي ملاحق في لبنان بتهم عدة، منها القيام بأعمال إرهابية ومحاربة الجيش اللبناني.
يُُذكر أن المتهم طه أحمد حاج سليمان هو نفسه الموقوف الذي فر من سجن رومية في 18 آب الماضي، خلال قيام مجموعة من «فتح الإسلام» بمحاولة الفرار من السجن، وقد حوّلوا البطانيات والشراشف إلى حبال تسلّق وربط في طرفها قطعة حديدية تساعد على ربط الحبال بالجدار المحيط بالسجن.
وقد تمكّنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة فرار للموقوفين السبعة الآخرين. في ذلك اليوم أطلقت الأجهزة المختصّة «حملة تفتيش عنه في الأماكن المحيطة بالسجن»، ومشّط عناصر من الجيش اللبناني مساندين بطوافات تابعة للجيش ومجموعات من قوى الأمن الداخلي المنطقة المحيطة بالسجن وأقاموا حواجز طيارة على الطرق.
في اليوم التالي لعملية الفرار، أي في 19 آب الماضي، تمكنت الأجهزة المختصة من اعتقال طه أحمد حاجي سليمان في حرج بصاليم القريب من سجن رومية.