فاتن الحاجلا معركة تعلو فوق إعادة الاعتبار إلى الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي، كما كان عليه في السابق، وكما يجب أن يكون، فرواتب الأساتذة الثانويّين عام 2010 لن تكون هي ذاتها عام 2009. هذا، على الأقل، ما تعهّدته الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أمام مجلس المندوبين الذي عُقد، أمس، في ثانوية عمر فرّوخ الرسمية. تراهن الرابطة على خوض معركتها هذه بجسم تعليمي متجانس وموحّد، معلنةً استعدادها لتحمّل مسؤولية استنهاض الوعي النقابي لدى آلاف الأساتذة الذين دخلوا ملاك التعليم الثانوي حديثاً، وعددهم يقارب 4500 أستاذ.
وقد قدّم رئيس الرابطة حنا غريب تقريراً إدارياً يتضمن جردة بالتحركات والنشاطات النقابية والتربوية في المرحلة السابقة والتوجّهات المستقبلية. وقال: “جئنا إلى هذا الاجتماع المصيري لنرسم خطة تحرك بناءً على المستجدّات التعليمية والمعيشية”.
في المجال التربوي، حذّر غريب من الوقوع في تكرار التجربة السابقة بشأن تعديل المناهج الصادرة منذ 10 سنوات، وخصوصاً لجهة غياب المستلزمات التطبيقيّة للمناهج، التي دفع ثمنها التعليم الرسمي فقط. وكشف عن إعداد الرابطة لمؤتمر تربوي في هذا المجال.
كذلك انتقد غريب محاولات محاصصة الامتحانات الرسمية، فيما هي الورقة الأساسية التي لا تزال في يد الدولة، التي يجب أن تفرض سلطتها على كل المؤسسات التربوية الرسمية، والخاصة بالتحديد، “ونحن في صدد ورشة تشمل بنك الأسئلة والتصحيح والمراقبة”.
أما بالنسبة إلى الملاك التعليمي فتخوض الرابطة، كما قال غريب، معركة إغلاق باب التعاقد، ومواجهة ما سمّاه السوق المفتوح، مطالباً بإعلان مباراة مفتوحة جديدة للمواد التي تعاني نقصاً، بما في ذلك المواد الإجرائية من كومبيوتر وفنون وتكنولوجيا.
وما ركّزت عليه الرابطة في توجّهاتها هو إقرار مشروع قانون وحدة التشريع في ملاك التعليم الثانوي، ومن شأن ذلك أن يحدّ من التدخلات السياسية، التي تجعل الموظف مكشوفاً من دون حصانة، على حدّ تعبير غريب.
وفي الملف المعيشي، وضع غريب المندوبين في أجواء الخطوات التي نُفّذت على صعيد تعاونية موظفي الدولة، إذ أقرّ مجلس إدارة التعاونية إلغاء نسبة ثلثي الحد الأدنى للأجور، التي يدفعها المنتسب مسبّقاً عند كل دخول إلى المستشفى، واعتماد نسبة 10% فقط من كلفة الفاتورة، على ألّا يزيد إسهام المنتسب عن نفسه أو أحد أفراد عائلته عن 500 ألف ليرة لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة ومليون ليرة للفئات الوظيفية الأخرى.
وفي رد الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي، عرض غريب جدول مقارنة بين تطوّر أساس الراتب للأستاذ الثانوي، والأستاذ الجامعي بعد 36 سنة خدمة، إذ اتسع الفارق ليصبح 24 درجة، أي ما يساوي 48 سنة خدمة، إضافةً إلى جدول مقارنة بداية الثانوي مع الحد الأدنى للأجور، وبداية الثانوي مع الإداري فئة ثالثة. ودعا إلى عقد جمعيات عمومية جديّة للأساتذة في مهلة أقصاها أواخر تشرين الثاني الجاري، لبحث خطوات التحرك من اعتصامات وإضرابات وتظاهرات.
أما أمين الشؤون المالية خليل السيقلي، فعرض حركة الإيرادات والمصاريف من 1/2/2009 ولغاية 31/10/2009، حيث بلغ الرصيد الصافي في البنك والصندوق 113 مليوناً و924 ألف ليرة لبنانية.
وبرزت في مداخلات المندوبين الحاجة إلى رفع مستوى الوعي النقابي لدى الجيل الجديد للأساتذة، وتوق جميع الأطراف إلى تعزيز وحدة العمل النقابي، بعد الانقسامات التي أحدثتها انتخابات الرابطة الأخيرة. وأثيرت الاستنسابية في تعيين المديرين، والتدخّلات السياسية في مناقلات الأساتذة، كما كانت دعوة للهيئة الإدارية إلى التواصل مع فروع الرابطة في المناطق.