طرابلس ــ عبد الكافي الصمدخرج ممثّلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال من اللقاء التكريمي الذي أقيم للمفوّض العام للأونروا كارن أبو زيد في فندق كواليتي إن في طرابلس، متفائلين بإعادة إعمار مخيّم نهر البارد. ربّما، هي المرّة الأولى التي يشعر فيها هؤلاء بهذا القدر من الارتياح منذ دمار المخيم عام 2007. وقد كان للقاء أول من أمس، الذي أقيم لأبو زيد لمناسبة قرب انتهاء فترة انتدابها مفوّضاً للأونروا، الفضل في تعزيز هذا الشعور. وكشفت مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن «أجواء اللقاء عكست ارتياحاً كبيراً لدى موظفي الأونروا حيال إعمار مخيم البارد، فكانوا متفائلين جداً، وأن أجواءهم منفرجة إلى أبعد الحدود». وعن سبب هذا التفاؤل، تلفت المصادر إلى أنها «نتيجة حصول العاملين في الأونروا على تعهّدات رسمية من الحكومة اللبنانية باستئناف عملية الإعمار وخصوصاً بعد تبليغ مديرية الآثار المعنيين بقرب انتهاء المسح الجيو فيزيائي في البارد، في حدود 20 من الجاري». وأشارت المصادر إلى أن «موظفين كباراً في الأونروا أكدوا أن أعمال البناء ورفع أساسات المخيم سيبدأ العمل بها في ذلك التاريخ وبوتيرة متسارعة لتعويض التوقف القسري الذي فرضته الظروف والتطورات السابقة». وأكّد رئيس لجنة المتابعة الفلسطينية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال أن «الأوضاع اليوم تختلف عما كانت عليه منذ أسبوعين، فقد باتت إيجابية جداً، ولا تنتظروا بعد اليوم إلا الأخبار الجيدة». أما أبو زيد، فعبّرت عن سرورها «لأن إعمار المخيم سيبدأ قريباً». وأكدت أنها ستبقى إلى جانب الفلسطينيين «لأتابع إعمار المخيم وأدعمه في أي موقع قد أكون فيه، آملة مشاركتكم لاحقاً في عودة النازحين إلى بيوتهم».
بعد جولة طرابلس، حلّت أبو زيد أمس ضيفة على الجامعة الأميركية في بيروت (إيمان بشير) حيث ركزت خلال اللقاء على 4 نقاط رئيسية: موازنة الأونروا وتقويم أوضاع الفلسطينيين كلاجئين في لبنان مقارنة بغيرهم، إضافة إلى اختلاف حالهم بين لبنان وسوريا ومناقشة أوضاعهم الحالية في فلسطين المحتلة. في ما يخص الموازنة، تحدثت أبو زيد عن الأمور التي تحكم صرف الأموال التي تأتي من المانحين على المستفيدين. وتطرقت إلى أوضاعهم في لبنان «حيث لا يتمتعون بالحقوق المدنية مقارنة بالأرمن مثلاً ومقارنة بوضعهم في سوريا». أما عن أوضاعهم في فلسطين المحتلة، فقد انتقدت أبو زيد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين، وخصوصاً في غزة حيث «تمنع السلطات الإسرائيلية إدخال أي شيء إلى القطاع باستثناء المساعدات الغذائية الملحّة والأدوية».