رامي زريقينسجم خيار حزب الله تولي مسؤولية وزارة الزراعة مع دوره المقاوم، لما لهذه الوزارة من أهمية تنموية، صمودية وتحريرية. فوزارة الزراعة هي أولاً وزارة المزاعين والفقراء الذين يعيش أكثرهم في هوامش الوطن والريف. وهي وزارة الغذاء الذي يمثّل العنصر الأساس في حياة كل المواطنين، ووزارة المساحات الخضراء التي تمثّل الأشجار المثمرة نسبتها الأكبر.
من جهة ثانية، تُعدّ الزراعة الركن الأساسي في عمل عدد من الوزارات. في الصناعة، المنتجات الغذائية هي أبرز الصناعات اللبنانية. وفي الاقتصاد والتجارة، يمثّل التسويق وضبط النوعية عنصرين أساسيين في المنظومة الزراعية التي تعدّ الأكثر استهلاكاً للمياه، ما يجعلها على تماس مع وزارة الطاقة والمياه. وفي السياحة، لا تزال المرافق السياحية اللبنانية من مطاعم وفنادق، ترتكز على الغذاء التقليدي اللبناني الذي قد يختفي ويزول إذا لم تنتعش الزراعة. كلّ هذه الدورة الإنتاجية قوامها عامل زراعي وفلاح صغير يعاني استغلالاً مفضوحاً ومعيباً، ما يفرض التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم هذا القطاع.
لكل هذه الأسباب، تقع على أكتاف الوزير الجديد حسين الحاج حسن مسؤولية ضخمة، وخصوصاً أن الحكومات السابقة، وخاصة خلال العقدين الماضيين، جهدت لخنق القطاع. هذا ما يعرفه الوزير تماماً، الذي لا يزال مرتبطاً بأصوله الزراعية، والذي لم يفوّت فرصة يوماً للتذكير بمسؤولية الدولة وإخفاقاتها المتكررة تجاه المزارعين.
ولذلك، لا بدّ للبيان الوزاري أن يجيب على الأقلّ عن سؤال أساسي: أيّ زراعة نريد لهذا الوطن؟ زراعة القيمة المضافة والمستثمر والأسواق المشرّعة، أم زراعة الإنماء ومكافحة الفقر والسيادة الغذائية؟
لا يلزم تذكير معاليه أنه لا يمكن تحرير الإنسان ومكافحة الفقر، بإغناء الأغنياء.