كأنّهم صدّقوا أنّه بيان يرسم خطى الحكومة ويحدّد سير عملها! أُلِّفت اللجان وروعي كالعادة التوازن الطائفي والمذهبي. في غمرة احتفالاتهم بإنجاز الحكومة، نسي جميع الأطراف أن مجلس النواب لم تعد له أي وظيفة، لأن جميع الأطراف باتوا في الحكومة، ولم يعد في وسع أي حزب أن يعترض على أداء الحكومة تحت قبة البرلمان، لأنها أصبحت قبّة قميص يرتديه الجميع.أنا أقترح على اللجنة الكريمة بدل الجدل في تأليف بيان جديد أو إبقاء بيان الحكومة السابقة بعد إعادة توزيعه بطريقة ترضي العشائر المتربّعة على كراسي مجلس الوزراء، أن يضعوا بندين فقط:
1ـــــ حل مجلس النواب لعدم وجود مهمة له.
2ـــــ إعلان جائزة مالية لمن يجد الدولة لتبرير وجود الحكومة وبيانها الوزاري إن استطاعوا صياغته.
يسرى عقيلي
الصنطيّة مجدّداً
استوقفنا في جريدتكم الصادرة في عدد 11 تشرين الثاني عمود في هذه الزاوية بعنوان «أرض الصنطية تستصرخكم»، مذيّل بتوقيع «أحمد عبد الودود القوتلي».
وقد لفتنا، أكثر ما لفتنا في هذا المقال، لهجة التحدّي التي انسحبت من أول المقال إلى آخره، إذ تحدّى فيه كاتبه شركة سوليدير ودار الفتوى ومدير الأوقاف ورئيس المحاكم الشرعية وجمعية المقاصد ورئيس بلدية بيروت، في موضوع لا يخلو من أهمية وحساسية.
ومع احترامنا لحرية التعبير، فلنا الملاحظتان الآتيتان على ذلك المقال:
ـــــ إنّ المقال قد تخطّى بشكله وأسلوبه الغاية التي يراد منها توعية الرأي العام الإسلامي إلى خطورة موضوع معيّن وجديّته والمقاربة الشرعية لأية مخالفة يقول كاتب المقال بحصولها بشأن أرض الصنطية. وحيث لم يتسنّ لنا التأكد من صحة أقواله، فإننا نرى أنّ الخطوة الأولى لبحث أيّ مسألة بهذه الحساسية يجب أن تحصل أولاً ضمن الأطر التنظيمية والمؤسساتية المعروفة. وما اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أخيراً لينادي بشفافية مطلوبة، وبحوكمة رشيدة وبإصلاح إداري، سوى خطوة مشكورة نحو التحديث الضروري الذي أكده بيان المجلس.
ـــــ ليس في طرح موضوع بهذه الأهمية بالشكل الذي أتى فيه جرأة كبيرة، ولا سيّما إذا كان الكاتب يختفي خلف اسم وهمي. وبالفعل، حيث إنه ليس هنالك من «أحمد عبد الودود القوتلي» بين آل القوتلي، فإنّ اختيار الكاتب لاسم استعاره من عائلتنا لن يحرجنا من خلال هذا الأسلوب في قناعاتنا أو في صداقاتنا، وهي قناعات وصداقات راسخة وثابتة منذ زمن.
بشار حسين القوتلي