بسام القنطاريسخر البعض لدى معرفته أن تغيّر المناخ سيؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر بعد عشرات السنين، معلقين بالقول: «عيشني لوقتها». لكن الحقيقة المفجعة التي عرضتها ورشة العمل الوطنية عن تغير المناخ والصحة تبيّن أن هؤلاء الساخرين أنفسهم، لن يعيشوا ربما الى نصف الفترة المتوقعة لارتفاع سطح البحر، والسبب هو أن تغيّر المناخ سيسبّب ارتفاع نسبة الأمراض وتكاثرها، إضافة الى ظهور الكثير من الأوبئة التي ظن العلماء أنها ذهبت الى غير رجعة عن بعض المناطق، كالملاريا وحمى الضنك، إضافة الى اثر تغير المناخ على توافر الماء والامن الغذائي وجودة الهواء، ما يسبّب المزيد من التدهور الصحي.
الورشة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارتي البيئة والصحة وكلية الصحة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت، تهدف الى وضع إطار عمل للقطاع الصحي في لبنان، يكفل تطبيق مجموعة من التدابير العملية، والاستفادة من البرامج القائمة التي توفر حماية ملموسة من الأخطار المناخية.
المدير العام لوزارة الصحة، د. وليد عمار، طلب من النظام الصحي اللبناني «التكيّف مع متطلبات التغيرات الوبائية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتأمين المعالجة السريعة للحالات الناجمة عن موجات الحر خاصة عند الاطفال والمسنين، والاستعداد لأوبئة قد تستجد في المرحلة المقبلة». وجدّد عمار تعهد الوزارة بمعالجة ضحايا الكوارث الصحية على نفقتها أسوة بما تقوم به في حالات الحرب.
بدوره، حدد مسؤول منظمة الصحة العالمية في لبنان، ضاهر عدن، هدفاً إضافياً للورشة وهو الإعداد للفصل المتعلق بالصحة، في التقرير الرسمي الثاني الذي سيتقدم به لبنان الى «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيّر المناخ».
اللافت أن التقارير التي عرضت وتستكمل اليوم في فندق الهوليداي إن، تفتقر إلى مؤشرات حديثة عن أثر تغيّر المناخ في لبنان على الصحة العامة. وهذا طالب به د. إيمان نويهض الذي أعد دراسة أولية عن الموضوع تصلح أساساً لخطة عمل للقطاعات الصحية، من أجل اتخاذ تدابير حماية وإعداد دراسة وطنية شاملة عن تأثر الصحة بتغير المناخ.