أُحضر عزّ الدين إلى بعبدا مقيّد اليدين، مخفوراً، في ظل حراسة أمنية مشددة. وكان لافتاً أنّ من يقوم بمهمة الحراسة هم أفراد من فوج التدخّل السريع في قوى الأمن الداخلي، على خلاف العادة، ما دفع البعض إلى تفسير الأمر بأنه احتياط أمني لمنع أيّ محاولة هرب يمكن أن يقدم عليها عزّ الدين. يُذكر أن «الأخبار» كانت قد نقلت عن تقارير أمنية، قبل نحو شهر، أنه توافر لأحد الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بأن عزّ الدين «خطّط للفرار من داخل السجن المركزي في رومية، المبنى «د»، وذلك بمساعدة أشخاص إما من داخل السجن وإما من خارجه». أثير هذا الأمر داخل الجلسة بين وكلاء المدّعين والمدّعى عليهم، فنفى وكيل عزّ الدين المحامي علي العشي ما قيل عن تخطيط موكله للهرب من السجن.
نفى وكيل عزّ الدين ما قيل عن تخطيط موكله للهرب من السجن
كان بادياً أن عزّ الدين في صحة جيدة، أمس، مفضّلاً التزام الصمت في أغلب الجلسة الاستجوابية، فيما تكفّل وكيله المحامي علي العشي بالردّ على القاضي فرنيني. استُجوب عزّ الدين في مجموعة جديدة من الدعاوى المقدمة في حقه، وهي كالدعاوى السابقة، بتهم الإفلاس الاحتيالي وشيكات بلا رصيد. برزت أسماء جديدة لعدد من المدّعين ووكلائهم، فحضر المحامي فادي بيضون وكيلاً عن فريد ح. وزكي ر. وكذلك حضر المحامي أحمد برجاوي وكيلاً عن عباس ج. ومحمد ق.أُحضر إلى الجلسة شريك عزّ الدين المتهم يوسف فاعور، فاستجوبه قاضي التحقيق بحضور وكيلته المحامية جمانة قدّور. ومن الأسماء الجديدة للمدّعين على عزّ الدين أيضاً علي وإبراهيم وحسين فاعور، وهؤلاء الثلاثة قد أوكلوا المحامية قدّور. أخيراً، حضر المدّعي حسين د. دون أن يوكل محامياً.
وعلمت «الأخبار» أن وكيل الوزير حسين الحاج حسن، المحامي أشرف الموسوي، قد تقدّم بطلب تفريق الدعاوى بعضها عن بعض، بغية الإسراع في بتّ كلّ منها على حدة. وقد عارض وكيل عزّ الدين المحامي العشي هذا الطلب، طالباً من القاضي استمهالاً لتقديم مطالبه القانونية.
حدّد القاضي فرنيني موعداً للعشي في 24 من الشهر الجاري، على أن تحدد لاحقاً مواعيد جلسات بقية المدّعين. وفي هذا الإطار، وزّعت الدعاوى المقدمة على عدد من قضاة التحقيق في جبل لبنان، بغية تخفيف الحمل عن كاهل القاضي فرنيني، وللإسراع في بتّ القضية.