أحمد محسنساعتان من الوقت لا تكفيان لشرح تعقيدات وضع الفلسطينيين في لبنان. هكذا ختم د. شفيق المصري كلمته أمس في «مؤتمر المخيمات الفلسطينية في لبنان: واقع بائس يبحث عن حلول»، الذي نظّمه مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية. لم تكن مجرد لازمة قالها القانوني للتخلص من ثقل تملّص رسمي تمارسه السلطات ضد الفلسطينيين. ثمة أمر واقع. سلّط المصري الضوء على القانون، لتحديد هوية اللجوء أولاً. بدأ من هنا: هناك نوعان من اللجوء؛ اللجوء السياسي الفردي، العادي، واللجوء الإنساني. يمكن الدول أن تسوي أمورها في الحالة الأولى طبيعياً. لكن في الحالة الثانية، تبدأ التعقيدات بنهش حقوق الفلسطينيين، بوصفهم لاجئين «جماعيين»، وتالياً، تنحصر علاقتهم مع الدول في هذا الإطار. لا حقوق لهم إلا في إطار التسويات السياسية. وتبعاً للمصري، فإن القانون موجود وهو يضمن حقوقهم المحددة في قرار الأمم المتحدة 194 الشهير. وقد لفت المحاضر إلى أن هذا القرار ينص وفقاً للترجمة الحرفية على عودة الفلسطينيين إلى «بيوتهم لا إلى بلدانهم وحسب». لم يجد المصري مفرّاً من إلقاء الضوء على الإنكار اليومي للحقوق الاجتماعية للاجئين. وفي رأيه «الدبلوماسية الفلسطينية مسؤولة هي الأخرى». ذكّر بأن وثائق نشوء أول دولة فلسطينية عام 1923 «ضاعت بسبب الاستعمار البريطاني»، والثانية في 1988 «ضاعت في أوسلو». أكثر من مئة دولة اعترفت بدولة فلسطين التي أعلنها ياسر عرفات، مذكّراً بانتقال الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة بكاملها إلى جنيف، لأن الولايات المتحدة لم تمنح عرفات تأشيرة دخول. جاء أوسلو وأنكر الدولة الفلسطينية. وهنا، أجرى المصري مقارنة بسيطة بين اتفاقية إيفيان، بين جبهة التحرير الجزائرية والسلطات الفرنسية، واتفاقية أوسلو. كفلت إيفيان حق تقرير المصير للجزائريين في بندها الأول، وطار هذا الحق خارج جدران أوسلو. وفي الأساس، كانت عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كدولة قد قبلت بشرطين: أن تقبل بإنشاء دولة فلسطينية، وأن تلتزم بالقرار 194. لكن طبعاً لم تلتزم إسرائيل بشيء، حتى قاطعتها الأمم المتحدة عام 1982، «ولم تتنفس إسرائيل إلا في أوسلو». في المحصلة، حق العودة حق أصيل، مع ضرورة سن قانون يبحث في هذه الحقوق، والكف عن الحديث في السلاح. الأونروا كانت في الأساس وكالة غوث وتشغيل «النازحين» الفلسطينيين، فصارت وكالة تشغيل «اللاجئين» الفلسطينيين. هناك 12% من البشر الموجودين على الأراضي اللبنانية معزولون إثنياً وعنصرياً في 12 مخيماً، لا يلحظ القانون أيّ حقوق لهم، أو واجبات.