هل تنهي استقالة مكاوي لجنة الحوار؟
راجانا حمية
رفض رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني السفير خليل مكاوي في اتّصال مع «الأخبار» التطرّق إلى مصير اللجنة التي يترأسها منذ أربع سنوات، في حال قبول استقالته من رئاسة اللجنة، التي تقدّم بها أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء. وكان مكاوي قد اتخذ قراره هذا إثر تبلّغه معلومات عن وجود اتجاه لدى الحكومة اللبنانية لتعيين الوزير وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان. وأشار مكاوي إلى أنه «حتى الآن، لا نستطيع التكهّن بالمعطيات القادمة، لا الحديث عن مصير اللجنة ولا حتى عن مصير الاستقالة، ذلك أنها لم تُبت حتى هذه اللحظات». وفي حال الرد الإيجابي من رئاسة مجلس الوزراء، وقبول الاستقالة، يتمنّى مكاوي أن يستفيد «القادمون من عملنا والبناء عليه»، في إشارة إلى النشاط الكبير والدؤوب الذي أنجزته اللجنة منذ تأسيسها. وكان مكاوي قد برّر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية تقديمه الاستقالة بأن «الملف الفلسطيني ملف حساس وسياسي بامتياز، ولا يمكن أن يتولى إدارته شخصان»، معتبراً أن «المصلحة الوطنية تقضي بأن أفسح المجال وأسهّل الأمور». من جهةٍ أخرى، لم يصدر بعد أي ردّ عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن قبول استقالة مكاوي أو عدمه، كما لم يصدر أي قرار رسمي على صعيد استحداث لقب وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الفلسطيني، أعربت مصادر واسعة الاطلاع على الملف لـ«الأخبار» عن أسفها لاستقالة مكاوي «ولو أن إنشاء وزارة لشؤون اللاجئين شيء إيجابي»، متمنّية لو أن خيار التوزير كان قد رسا على مكاوي «لخبرته الطويلة ومعرفته الدقيقة بخفاياه».
وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، سهيل الناطور، قد وصف في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني، بأنها صلة الوصل «بين السلطة الفلسطينية والسلطة اللبنانية»، وكانت نقطة الانطلاق إلى تغيّر «النظرة اللبنانية إلى وضع الفلسطينيين في لبنان». وقال «كثيراً ما كانت النظرة إلينا على أننا مشكلة أمنية وتهديد للبلد»، مضيفاً «في الفترة الأخيرة، بات هناك خطاب مختلف يتحدث عن حقوق الفلسطينيين ومشاكلهم الإنسانية وضرورة حلها». ويقيم اللاجئون بمعظمهم في 12 مخيماً و27 تجمعاً في لبنان. وتفتقر المخيمات إلى الخدمات الأساسية، وإلى البنى التحتية، وبعضها مدجّج بالسلاح، ويمثّل ملجأً للخارجين عن القانون. والفلسطينيون في لبنان يعيشون بغالبيتهم في ظروف اجتماعية وإنسانية مزرية، وهم ممنوعون من التملّك ومن العمل، باستثناء بعض القطاعات الحرفية، التي رُفع الحظر عنها أخيرا. يُذكر أن لجنة الحوار تأسست عام 2005، في عهد أول حكومة ترأّسها فؤاد السنيورة، وعيّن في حينها مكاوي رئيساً لها.

خليفة: عندما نصل إلى الشقّ الاجتماعي
في البيان الوزاري يقولون اختصروا


«عندما تصل الأمور إلى الناس يقولون اختصروا»، الكلام لوزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، بشأن أجواء مناقشات البيان الوزراي، الذي تطلّب تسع جلسات عمل.
أضاف خليفة، الذي كان يتحدث، أمس، خلال ورشة عمل لنقابة المستشفيات في فندق «جفينور ـــــ روتانا»، «كانوا ينقلون المواطنين على الفرش، يحملونهم من دور العجزة لينتخبوا (...) وعندما وصلنا إلى الشق الاجتماعي الذي له علاقة بالناس قالوا اختصروا».
وتابع خليفة «بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي، الشخص اليوم يكون مضموناً كل حياته، ويدفع الأموال لغاية مرضه أو عمر الـ65 حين يبدأ بأخذ المردود، لكن عندنا هذا الأمر غير موجود، هذا القرار الذي اتخذه الضمان كان على حق لو أن ضمان الشيخوخة كان موجوداً، أما أن يتوقف الضمان الصحي ولا يوجد ضمان الشيخوخة بعد، فهذه هي المشكلة الأساسية».

1789 لتلقّي الشكاوى البيئية

ترأس وزير البيئة محمد رحال، في مكتبه في الوزارة، أمس، اجتماعاً لممثلي 12 جمعية بيئية، تناول سبل دعم المحميّات البيئية. وتخلّل الاجتماع حوار بشأن قضايا الصيد والتحريج ومعالجة مكبّات النفايات، والاتفاق على عقد اجتماع شهري لتداول آخر القضايا.
من جهة أخرى، طلب وزير البيئة وضع الرقم 1789 في الخدمة لتلقّي المراجعات الهاتفية وشكاوى المواطنين الشفوية بشأن القضايا البيئية، وتدوينها ورفعها إلى مكتب الوزير لدرسها ومعالجتها مع المختصّين.