لا تزال معالجة قضية المزروعات الملوثة بالمبيدات تنحصر حتى الساعة في إطار المعالجات الروتينية. لذلك، يبدو الحديث عنها مملاً. كذلك، ليس مجدياً الحديث عن حلٍّ جذري في المدى المنظور. ما الحل إذاً؟ فتّش عن الزراعة العضوية. فعلى الرغم من أنّه لم يثبت حتى الآن، بالدليل العلمي، أن منتجاتها من فاكهة وخضار وحشائش، هي أفضل من مأكولات الزراعة التقليدية المنتشرة في المتاجر الكبرى، إلا أنها «تبقى حلاً سليماً يستطيع المستهلك اللجوء إليه في المدى المنظور» كما تقول مديرة مشروع «سلة الصحة» رانيا توما. وتشير توما إلى أن الزراعة العضوية ممكنة بالمعنى التقني. إذاً، ما المانع من انتشارها؟ رداً على هذا التساؤل، يشير الباحثون الزراعيون إلى أن العائق الأساسي أمام انتشار الزراعة العضوية هو غياب القانون الذي يحمي زارعها. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الزراعة العضوية في مأزق اقتصادي لضآلة إنتاجها، وقلة معرفة المستهلكين بها. فهي، من دون شك، تعاني شحاً على مستوى الزبائن، إذ إن أسعارها المرتفعة تجعل مستهلكيها من الميسورين فقط. عالمياً، تشير توما إلى أن الزراعة العضوية تشهد تطوراً ملموساً، لكن حتى الآن، وفي أكثر البلدان التي تزدهر فيها، لا تمثّل الزراعة العضوية أكثر من 2% من حجم الزراعات المنتشرة في السوق.
في الدول الغربية، يعي المستهلكون أهمية هذه الزراعة، تماماً كما يعون أن كلمة organic لا تعني أن المنتج هو صديق للبيئة، فكثير من المزروعات تحمل تلوثاً نتيجة الانبعاثات الكربونية التي تخلّفها عمليات الشحن. ولعل قصة الفراولة العضوية، التي تباع في أسواق لندن، وتبيّن أنه مشحونة من مصر، تدل على أن مجرد الحديث عن منتج زراعة عضوية، لا يشبع الرغبة في تناول طعام صحي.
لكن، في كل الأحوال، لا خلاف على أن الزراعة العضوية مفيدة، وذلك ربما لاستطاعتها المشاركة في الهدف الأكبر: حماية الحياة على كوكب الأرض، والحفاظ على صحة الإنسان.
أما بعد الزراعة العضوية، فمجموعة خطوات تقترحها توما، شرط أن تكون مشمولة ضمن سياسة زراعية شاملة، ما زالت بعيدة المنال. أولى هذه الخطوات، هي مراقبة تجارة المبيدات وكيفية استخدامها، وعدم بيعها إلا عبر وصفة مهندس زراعي، يستطيع تحديد الكميات المستعملة ونوعية الأدوية الملائمة لكل زراعة. زد على ذلك ضرورة أن يحمل كل منتج رقماً تسلسلياً يُتّفق عليه، فيصبح تمييز المزروعات العضوية والسليمة عن تلك الملوثة سهلاً على مصلحة حماية المستهلك التي تفحص دائماً عيّنات من الإنتاج. في المحصلة، يحتاج الحل إلى تشريع قانوني، وتعاط إيجابي من المزارع والمستهلك على حد سواء.