طرابلس ــ فريد بو فرنسيس أطلقت نقابة محامي طرابلس والشمال، أعمال مشروع برنامج التدريب والخدمات العامة الخاصة بشمال لبنان، الذي تنفّذه مؤسسة الأب عفيف عسيران والمركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف وخبراء ومنظمات محلية ودولية بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية ووزارة التعاون التنموي الهولندية. هذا المشروع يتضمن شقين: الأول عملاني تتولى من خلاله المؤسسات المشاركة تقديم المساعدة للمهمشين من الأحداث المنحرفين والمكتومي القيد، واللاجئين، وخاصة من كان منهم عرضة لملاحقات قضائية، أما الشق الثاني فهو تثقيفي يجري بواسطته نشر الوعي في كل قطاعات المجتمع عن الحقوق الطبيعية والقانونية التي للفقراء كما يُعمل بواسطته على تعديل بعض القوانين لتتلاءم أحكامها أكثر مع المعايير الدولية.
وتقول المنسقة العليا للبرنامج رينا صفير : «إن هذا المشروع يؤمن المساعدة والمشورة القانونية بشأن مسائل مدنية وجزائية وإدارية، وتمثيل جميع مراحل المحكمة لبعض الفئات المهمشة من سكان محافظة الشمال، بمن فيهم الأحداث المخالفون للقانون والأطفال المعرّضون للخطر واللاجئون ومكتومو القيد». وتابعت: «وبالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس ينظم المركز برنامجاً تدريبياً لخمسة عشر محامياً متدرجاً على فترة 18 شهراً ابتداءً من أوائل كانون الثاني، يكتسبون خلاله مهارات قانونية عملية ونظرية تؤهلهم لمتابعة الحالات والقضايا التي تنظرون فيها مع محامي المركز كما يساهمون في حملات التوعية التي سنقوم بها».
وشرحت الوزيرة منى عفيش شويري أهداف مؤسسة الأب عفيف عسيران «الذي كان سباقاً قبل الدولة اللبنانية في البرامج

شويري للبحث عن الطفل الفقير والمقهور لإنقاذه من براثن التشرد والانحراف

التأهيلية للأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف ولذوي الحالات الاجتماعية الصعبة، وكان همه إنقاذ الطفل المحروم من دفء العائلة ومن حنان الأم والأب ومن حياة آمنة سالمة. فانطلق يبحث عن الطفل الفقير والمقهور لينقذه من براثن التشرد والانحراف». وقال نقيب المحامين في طرابلس والشمال أنطوان عيروت: «إننا وإن كنا نهدف إلى المساهمة في إعداد جيل من المحامين المتمكنين علمياً وعملياً وإلى المساهمة في تنقِية ما يشوب جسم المحاماة والقضاء تحقيقاً لعدالة أفضل، فإننا نهْدف أيضاً إلى مجتمع مثقف في قضاياه القانونية، يعي حقوقه ويعرف واجباته ويقف عند حدوده، إننا كنقابة محامين نحرص على مجتمع يحقق العدالة حتى للفقير، وذلك عن طريق تقديم المعونة القضائية انسجاماً مع رسالة لنا ألا وهي القيام بالخدمة العامة من أجل عدالة أفضل، ومن هنا قررنا التعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين ونحن نعرف ما نريد منها، وما هذا البرنامج الذي نطلقه إلا همزة الوصل بين المحتاج إلى عدالة أفضل، وبين المحامين في نقابتنا الذين عليهم القيام بتأدية هذا الواجب الإنساني عن طريق المعونة القضائية، وإن كان هذا الواجب مدفوع الأتعاب بالواسطة من الجهة المموّلة بسبب فقر أو عجز عن دفع التكلفة الباهظة للمحاكمات في لبنان قد تكون الأغلى في دول العالم، فالوصول إلى العدالة في هذا البرنامج هو الأهم».