الهرمل ــ رامي بليبلفي خطوة تؤسّس لعقد اجتماعي جديد، وقّع ممثلو عشائر بلدة الهرمل ميثاق شرف يقضي بالاحتكام إلى القانون والتخلّي عن مبدأ الثأر، وهي العادة المتجذّرة في التقاليد العشائرية.
شهد اللقاء حشداً كبيراً من أبناء البلدة، ومن أبناء العشائر تحديداً، كما حضر اللقاء معظم نواب المنطقة، وحضره عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك الذي بدا راعياً لهذا اللقاء.
النقاشات والكلمات التي أُلقيت شددت على ضرورة تخطّي مبدأ الثأر والعقاب الجماعي.
البيان الذي صدر عن اللقاء كان بياناً عاماً، حلّت قضية محاربة الثأر فيه في البند الخامس، وتحدثت البنود الأخرى عن الإنماء ودور الدولة في عملية التنمية، وعن دور المجتمع الأهلي في محاربة عادة الثأر، وفي مساندة رجال الأمن للقبض على مرتكب أية
جريمة.
مفلح علوه قال إن مثقفي المنطقة الذين ناضلوا في إطار أحزاب وطنية وعلمانية طرحوا منذ الستينيات ضرورة تجنب «القصاص الجماعي» ويأتي ميثاق الشرف ـــــ وإن تأخّر ـــــ كتطبيق لهذا المطلب، ويضيف علوه إن «الفكرة مهمة وهي تمثّل مطلباً اجتماعياً، الجماعة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية خطأ يرتكبه فرد واحد، هذه المعادلة، بل هذا الموروث لا يلائم الواقع الاجتماعي».
عضو اللجنة التحضيرية للقاء أبناء الهرمل علي المصري رأى أن توقيت اللقاء وما انبثق عنه فرضته مجموعة من المشاكل التي وقعت في البلدة. وبشأن إمكان تطبيق المجتمع المحلي والعشائر بنود البيان الميثاق، أشار المصري إلى أنه تأسيساً على ما حصل بعد حادثة قتل رجل من آل علوه شاباً من آل ناصر الدين، وما نتج عنها من مواقف إيجابية من العائلتين «نحن متفائلون بأن ما يتضمنه البيان يمكن أن يكون نواة مرحلة جديدة، كما أكد مختلف أقطاب العشائر والأحزاب الوطنية والإسلامية».
جاء في البيان الصادر عن اللقاء، تأكيد المجتمعين «الالتزام بحفظ الرأي العام والهوية والانتماء» إلى لبنان ومقاومة أي انتداب أو احتلال لأراضيه، والتزام أبناء المنطقة «بالتكافل والتضامن والمصير المشترك»
ومن أهم البنود «الالتزام بالمواطنية» ومطالبة الدولة بأن تقوم بكامل واجباتها تجاه المنطقة وأهلها في الإنماء المتوازن والتطوير الحقيقي للمرافق العامة واستحداث المشاريع.
وفي ما يتعلق بالالتزام بالأمن والاستقرار، فقد شدّد البيان على نبذ العنف في التعامل في ما بيننا بكل أشكاله وألوانه، وأن «للقضاء القول الفصل في حل النزاعات والإشكالات التي تنشأ بين المواطنين المتخاصمين»، والتشديد أخيراً على «رفع الغطاء العشائري والعائلي والحزبي عن مرتكبي الحوادث وتمكين القوى المختصة من بسط سلطتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، واعتبار الجاني حصراً هو المسؤول الوحيد عن جنايته أو جنحته والتعاطي معه انطلاقاً من مسؤولية شرعية وأخلاقية ووطنية». وشدد البيان على قدسيّة المؤسسات التربوية والصحية والمرافق العامة والخاصة.