صيدا ـــ خالد الغربيتطرح داخل الصالونات السياسية والاجتماعية والنقابية في صيدا، تساؤلات عن الهدف الحقيقي من وراء الكلام المتنامي عن ضرورة إجراء تعديل على النظام الداخلي لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا. ومنها مثلاً تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء للجمعية (24 عضواً) وإعطاء صلاحيات واسعة لرئيس المجلس الإداري، تمهيداً لأن يكون رئيس المجلس الإداري هو ذاته رئيساً للجمعية. على أن هذه الطروحات تبقى أفكاراً لم تصل إلى حدود المقترحات العملية أو تصاغ في مشاريع تعديلات. فإقرارها أو عدمه من صلاحية هيئات الجمعية وحدها. وترى مصادر مقاصدية مستقلة أن جهة صيداوية سياسية تقف خلف تلك الطروحات المتداولة في أروقة المقاصد وخارجها. ووفقاً لهذه المصادر فإن التعديلات وإن كانت تتدثر بعباءة الإصلاح، إلا أنها تهدف بشكل أو بآخر إلى إحكام السيطرة الكاملة للجهة المذكورة على هذه الجمعية العريقة التي تعدى عملها على مر السنين العمل التربوي، إلى حدود العمل الوطني والعروبي. فمن المقاصد تخرّج على مرّ العقود نخبة من المثقفين والسياسيين والمناضلين العرب واللبنانيين.
ويشير عضو بارز في مجلس أمناء المقاصد، تمنى على «الأخبار» عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزيرة بهية الحريري توجهت إليه وإلى ثلاثة من زملائه المقاصديين بعد حفل إفطار كانت تقيمه، بسؤال «شو؟ متى ستعدّلون النظام في المقاصد؟».
ووفقاً لما أفاد به أعضاء كثر في الهيئة العامة للجمعية ومجلس الأمناء، فإن صراعاً مكتوماً يدور بين وجهتي نظر داخل المقاصد: واحدة تتبنى التعديل (اعتقاد أن الوزيرة الحريري تدعمها بقوة) وأخرى ترفضه، وترى فيه فرض وصاية على الجمعية وعملها، وإمساكاً بمفاصلها وهيئاتها، فضلا عن كونه يعطي المجلس الإداري صلاحيات واسعة، ما يؤثر على آليات الرقابة، وأن رئيس الجمعية المهندس راجي البساط (وهو بالمناسبة عديل رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة) لا يميل لتعديل النظام قبل انتهاء ولاية رئاسته (6 سنوات بقي منها 3)، وأشار هؤلاء إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الجمعية التي عقدت قبل أيام شهدت طرح بعض الأعضاء تعديلاً للنظام الداخلي.
«الأخبار» أجرت اتصالاً برئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا المهندس راجي البساط للاستفسار منه عن حقيقة ما يشاع عن تعديلات وعن تضارب في وجهات النظر حيالها، فنفى بشدة وجود أية خلافات، مستغرباً كلاماً كهذا. لكنه لم ينف ما أسماه «مجرد تبادل أفكار يجري في مجلس الأمناء بشأن النظام الداخلي للجمعية»، موضحاً أنه «إذا نضجت هذه الأفكار وتبلورت فالأمر سيطرح على الهيئة العامة لجمعية المقاصد، لأنه لا أحد باستطاعته قول الكلمة الفصل إلا الهيئة العامة، التي هي بمثابة مجلس نواب مقاصدي، لذلك لن يكون هناك شيء نهائي إلا من خلال جلسة قانونية للهيئة العامة»، ولفت البساط إلى أن هناك إجماعاً مقاصدياً وداخل الأطر المقاصدية على تبادل الأفكار «برواق وهدوء وعدم الاستعجال ومش ضروري السرعة ولا التسرع، وكل واحد عنده وجهة نظر».