strong>يكاد اسم محمد زهير الصديق أن يقترن بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، من دون أن يعني ذلك تورّطه فيها، لكنّ شهادته أثارت أخذاً ورداً، قبل أن يوقَف في فرنسا، ويختفي، ثم يوقَف في الشارقة. أمس، حكمت عليه محكمة في الإمارت بالسجن والإبعاد، بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزوّر
عاد محمد زهير الصدّيق إلى الواجهة مجدداً. أدانته محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات العربية المتحدة، أمس، بجرم دخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزوّر. أصدرت حكماً يقضي بسجن «الشاهد الملك» لستة أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة. وصرّح فهد السبهان، محامي الصدّيق للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، بأن «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأول» الجاري، وبالتالي فإن موكله ينتظر ترحيله من الإمارات في هذا التاريخ.
وأصدرت المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، حكمها على الصدّيق في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا.
وخلال الجلسة، سأل الشاهد الذي يمكن أن يكون الأبرز إعلامياً المحكمة كيف يمكن أن يُبعَد بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة. وفي هذا الإطار، أكد السبهان لوكالة فرانس برس أنه «سبق أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يُبعَد ويمكن ألّا يُبعَد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي». وقال القاضي خلال الجلسة: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور، ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكداً «أن الحكم صدر بعدما نفى جهاز أمن الدولة أي علم له بدخول الصدّيق إلى الإمارات بجواز مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك». وأوقف الصدّيق الذي تطالب سوريا باسترداده، في نيسان المنصرم، في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبو ظبي. وكان المتهم قد قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك بصفته عنصراً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، حيث بدأ الغموض يلف قضيته، قبل أن تفجّر دولة الإمارات العربية مفاجأة توقيفه، ومن ثم الحكم عليه، الذي لفّه الغموض هو الآخر، وخصوصاً أن الصدّيق أكد في جلسات سابقة أن جهاز أمن الدولة في الإمارات كان على علم بدخول الصدّيق إلى البلاد. ولم تكن الشارقة هي المحطة الأولى التي يوقف الصدّيق فيها، إذ أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الإنتربول بطلب من لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي حينها تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام»، وأُفرج عنه في نهاية شباط 2006. ثم اختفى من فرنسا في آذار 2008. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني تنازل عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في نيسان 2009، بعدما بدأت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الأول من آذار الماضي.
وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي للواء جميل السيد بياناً أمس، علّق فيه على توقيف الصدّيق. وجاء في البيان أن «محامي اللواء السيد عقدوا اجتماعاً رحّبوا خلاله بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قضى بسجن شاهد الزور محمد زهير الصدّيق لمدة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزوّر». كذلك رأى المحامون قرار إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصدّيق في لبنان، الصادر عن القضاء اللبناني يوم الجمعة الماضي قراراً مخالفاً للقانون، إذ «إن قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصدّيق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري، وخصوصاً لجهة إظهار الحقيقة».
(الأخبار، أ ف ب)

اللجوء إلى بيروت؟ولا شكّ في أن التحقيق في شهود الزور هو تحقيق في جريمة اغتيال الحريري. على أي حال ختم السيد حديثة بالقول: «لا دولة في العالم لها شرف استقبال شاهد زور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».