نظّمت جمعية “دار الأمل” ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين طاولة مستديرة في بيت المحامي أمس، هدفت إلى “تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالعمل في السجون، لتحسين أوضاع السجون والسجناء وتطويرها، ولا سيّما بالنسبة إلى النساء”. شارك في اللقاء ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، ومؤسسة عفيف عسيران واتحاد حماية الأحداث، ودار الفتوى وجمعية “عدل ورحمة” والمرشدية العامة للسجون، وجمعية كاريتاس، كما حضر رئيس مكتب حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة السجون في وحدة الدرك. دعا المشاركون إلى ضرورة التشديد على تنفيذ القوانين واحترام حقوق الإنسان، كما دعوا إلى تحديد استراتيجية وطنية لتطوير سجون النساء، وقد بُحثت أوضاع هذه السجون الصعبة، التي لا تتوافق مع المعايير الدولية في إدارة السجون.
شرحت ممثلة وزارة العدل الخطوات المتّبعة لنقل إدارة السجون من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل.
وطرح مندوب وزارة الصحة ضرورة عرض السجناء والسجينات ليتابعهم أطباء نفسيون، وهو الاقتراح الذي تحدث به أكثر من مشارك في اللقاء.
ومن النقاط المهمة التي طُرحت، المطالبة بتوفير مياه للشرب بانتظام في سجون الأحداث، أما مندوبة الحركة الاجتماعية، فقد طالبت بإصلاح سقف غرفة النشاطات في سجن النساء في ثكنة بربر خازن، إذ إنه يسمح بنش المياه منذ شهور طويلة.
وقد طرح ممثل دار الفتوى مسألة إحضار السجينات إلى المحكمة، أما ممثل جمعية “عدل ورحمة” فتحدث عن ضرورة إعلام الموقوف بكل التفاصيل التي تخصّ قضيته ومحاكمته، كأن يُعطى مثلاً نسخة عن مذكرة التوقيف. ودعا ممثل “كاريتاس” إلى نقل ملفات السجناء الطبية عند نقلهم من سجن إلى آخر.
في سجن النساء في بعبدا لا توجد أية ممرضة، هذا ما لفت إليه ممثل جمعية “دار الأمل”، الذي أضاف إنّ في سجن طرابلس نحو 150 سجينة، وإن نحو 65 في المئة منهن قد قضين مدة الأحكام الصادرة في حقهن بتهمة دخول البلاد خلسة. ومن المواضيع التي طُرحت، الأعطال التي طرأت على آلات التكييف في سجن بعبدا، فقد أُصلحت، لكنها لا تزال تحتاج إلى بعض المعدّات، كذلك جرى اقتراح رش مبيدات في سجن بعبدا.