طرابلس ــ عبد الكافي الصمدينتظر في الساعات القليلة المقبلة أن يدخل عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى مخيم نهر البارد للقيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم، في إطار خطة توزيع المهمات التي اتُّفق عليها بينهم وبين الجيش اللبناني، وقضت أن يتولى الجيش أمن المخيم، في محيطه وعلى مداخله، فيما تتولى القوى الأمنية مسؤولياتها داخل المخيم.
وتمثّل خطوة دخول القوى الأمنية إلى مخيم نهر البارد عودة لهذه القوى إلى المخيم نفسه مرة ثانية بعد مرور نحو 40 عاماً، إثر خروجها منه في صيف عام 1969، قبل أشهر قليلة من توقيع اتفاق القاهرة، إثر حركة احتجاج قامت داخل المخيمات وانطلقت من البارد، رفضاً لما عُدّ حينذاك «ممارسات غير مقبولة من قبل القوى الأمنية بحق الفلسطينيين».
وفي محاولة للاستفادة من تجارب الماضي وعدم تكرارها، زار أمس وفد من الفصائل الفلسطينية مسؤول منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد علي خليفة في مكتبه، وتطرق البحث إلى «الوضع داخل المخيم في ضوء ترقّب دخول القوى الأمنية إليه».
وأكد خليفة للوفد استعداد القوى الأمنية «للتنسيق مع الفصائل واللجان الشعبية بما يحفظ المصلحة العامة ومصلحة المخيم»، فيما شدد الوفد، حسب المصادر، على «ضرورة ألا يتعاطى عناصر قوى الأمن مع أهالي المخيم من الجانب الأمني فقط، وأن يأخذوا في الاعتبار الوضع المأساوي لنازحيه ومشرّديه، اجتماعياً ومعيشياً وصحياً، لكون تجربة دخول القوى الأمنية إلى المخيم خطوة تحتاج إلى رعاية كبيرة من أجل بناء الثقة بين كل الأطراف المعنيين».
وأشار بعض أعضاء الوفد إلى أن القوى الأمنية «ستتولى، وفق المهمات الموكلة إليها، مسؤولية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بـ«الأمن المجتمعي» وبتفاصيل الحياة اليومية للأهالي، من غير أن تعطى أيّ صلاحيات هي من شأن الجيش اللبناني، الذي سيحتفظ بالمهمات المنوطة به، وتتمثل بالحفاظ على الأمن، والإشراف على مداخل المخيم، والتأكد من عمليات الدخول إليه والخروج منه، وإجراءات التفتيش، مع الاحتفاظ بمركز للاستخبارات يقع وسط الشارع الرئيسي داخل الجزء الجديد من المخيم».
وشرح أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال جمال شهابي لـ«الأخبار» أن خليفة «وعدنا بالتعاون من أجل معالجة كل القضايا المطروحة، وقد لمسنا إيجابية كبيرة منه، أوضح أنها ستترجم في طريقة تعاطي القوى الأمنية إيجاباً وجدّياً مع القضايا التي تعني أهالي المخيم، وأن هذه القوى لن تكون عبئاً إضافياً عليهم».