عُقدت الجلسة الاستجوابية الثالثة في قضية رجل الأعمال صلاح عزّ الدين، أمس، برئاسة قاضي التحقيق الأول في بعبدا، جان فرنيني. ولم يُحضَر عزّ الدين، المتهَم بالـ«إفلاس الاحتيالي»، ولا أيٌّ من شركائه إلى الجلسة، التي لم تدم أكثر من 10 دقائق، فلم تشهد معطيات بارزة على مستوى التحقيق. لكنها خُصصت لبتّ «الدفوع الشكلية» المقدَّمة من وكلاء المدّعى عليهم. لكن الجديد في القضية، تمثّل في ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة، إذ بلغ عددها نحو 23 دعوى. وعلمت «الأخبار» أن مجموع هذه الدعاوى بلغ نحو 28 مليون دولار أميركي، وقد تقدم أخيراً عدد من المدّعين بعد خسارتهم مبالغ مختلفة، وهم: ع.ط. بمبلغ 100 ألف دولار أميركي، ح.غ. بمبلغ 240 ألف دولار، ح.غ. بمبلغ 400 ألف دولار، س.غ. بمبلغ 130 ألف دولار.وحضر جلسة أمس وكلاء المدّعين، وهم المحامي كمال حيدر، المحامي أشرف الموسوي، المحامي غالب دهيني (مدّعٍ على عزّ الدين شخصياً)، إضافة إلى المحامي أسامة رمّال وكيلاً عن علي جشي، وهو المدّعي على عزّ الدين والمدعى عليه من النيابة العامة في الوقت نفسه. أما من وكلاء المدّعى عليهم، فقد حضر كل من المحامي علي عشّي وكيلاً عن عزّ الدين، المحامية جمانة قدّور وكيلة عن يوسف فاعور، المحامي أحمد شعيب وكيلاً عن أنيس قانصوه، والمحامي وائل شريف وكيلاً عن وهبة طحيني. وعلمت «الأخبار» أن وكلاء المدعى عليهم قد تقدموا بـ«دفوع شكلية» بغية تغيير طبيعة الجرم، وذلك وفقاً لنص المادة الـ73 من قانون «أصول المحاكمات الجزائية».
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتضررين في القضية تقدموا بالشكاوى إلى الاستئنافية، فيما كان يفترض تقديمها إلى المالية، لذلك جُمِّدت تمهيداً لنقلها في وقتٍ لاحق إلى النيابة العامة المالية. وفي هذا الإطار، أوضح المحامي أشرف الموسوي في حديث له مع «الأخبار» أنه «يمكن المتضررين من جناية أو جنحة في ما خصّ القضية المذكورة، أن يتقدموا بشكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق، متخذين صفة الادّعاء الشخصي بحق عزّ الدين، وكل من يظهره التحقيق، وذلك وفقاً لنص المادة الـ68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأشار الموسوي إلى أن تلك الدعاوى «تُسجَّل في قلم قاضي التحقيق، الذي يقرر دفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية، التي لا تزيد على 1 بالمئة». وهذا يعني أن من يدّعي خسارة 100 ألف دولار على سبيل المثال، عليه أن يضع سلفة 1000 دولار.
من جهته، كشف المحامي أسامة رمال لـ«الأخبار» أنه تقدّم بدعوى بحق عزّ الدين، أول من أمس، بوكالته عن شركة «المستثمر» ومديرها العام علي جشي. وأشار رمّال إلى أن الدعوى المقدمة منه هي بخسارة مبلغ 13 مليون دولار أميركي، «وهو الرقم الأكبر الذي تُقدم شكوى بشأنه في هذه القضية حتى الآن». ولفت وكيل جشي إلى أنه ليس لوكيله علاقة في التهم الموجّهة إلى عزّ الدين، إذ إن الأخير «لم يكن سوى شريك بنسبة 40 بالمئة في شركة المستثمر، وهي شركة مرخَّصة من مصرف لبنان، وتعمل ضمن قانون النقد والتسليف». وحدد القاضي جان فرنيني، يوم 20/10/2009 موعداً لجلسة الاستجواب المقبلة.
م. ن.