انتهى الجدل القائم بين السلطات المصريّة ومتحف اللوفر بقبول الطرف الفرنسي إعادة الجدرانيّات المسروقة التي كان قد اشتراها وعرضها ضمن مجموعته. وكان زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، قد أعلن «أن المجلس اتخذ قرار وقف التعاون مع متحف اللوفر لرفضه إعادة أربع جدرانيات أثرية، كانت قد سرقت من مقبرة أحد نبلاء البلاط الفرعوني الواقعة في البر الغربي بمدينة الأقصر منذ أكثر من 20 عاماً. والجدير ذكره أنّ المجلس وضع عام 2002 لائحة للتعامل معه تنصّ على إلزام المتاحف العالمية إعادة القطع الأثرية المسروقة والمهرّبة من مصر، وعدم شراء أي قطع تثبت سرقتها من البلاد». ووافقت جميع المتاحف العالمية على تطبيق بنود اللائحة، لكنّ اللوفر اشترى بين 2002 و2003 جدرانيات مسروقة وعرضها ضمن مجموعته الخاصة، وهذا ما رفضته السلطات المصرية. وقد وصلت الأزمة بين المتحفين إلى درجة استدعت تدخّل وزير الثقافة الفرنسي، فريدريك ميتران، الذي أعلن «أن بلاده مستعدة لإعادة اللوحات الجدرانية الأثرية إذا ما قررت ذلك اللجنة العلمية التي ستجتمع اليوم. وأكد ميتران أن متحف اللوفر اشترى القطع «بحسن نية»، وأن تلك الشكوك الجدية بشأن مصدرها لم تثر إلا في عام 2008 بعد اكتشاف المقبرة التي سرقت منها.