حكمت المحكمة العليا في أبو ظبي مطلع هذا الأسبوع على «الشاهد الملك» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصديق بالسجن ستة أشهر وإبعاده من البلاد، وذلك بسبب استخدامه جواز سفر مزوّراً. وصدر يومها بيان عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد، رأى المحامون فيه أن «قرار إلغاء بلاغ البحث والتحرّي عن الصدّيق في لبنان، الصادر عن القضاء اللبناني يوم الجمعة الماضي مخالف للقانون». فردّ أمس مكتب وكيل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، المحامي محمد فريد مطر، على هذا البيان ببيان جاء فيه: أن الصديق استجوب «خارج لبنان بصفة شاهد، وعلى مراحل، وفي آخرها تم الادّعاء عليه كشريك ومتدخل مع الضباط الأربعة في جريمة اغتيال (...) الحريري. بعد الادّعاء على الصديق، أُصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية نُفّذت في فرنسا. وانتدب القضاء اللبناني القاضية جوسلين تابت لمرافقة وفد اللجنة الذي أُرسل إلى فرنسا لاستجوابه فيها، ولكن هذا الاستجواب لم يحصل لأن الصديق رفض الإدلاء بإفادته. نُظّم في ضوء ما ذكر ملف لطلب استرداد الصديق (...) إلا أن السلطات الفرنسية رفضت تسليمه لأن المواد المدعى عليه بها في لبنان تقضي بالإعدام (...). بناءً على طلب وزير العدل السابق (...) نظّم رئيس الجمهورية (...) كتاباً وجهه إلى السلطات الفرنسية مؤداه أنه في حال الحكم على الصديق بالإعدام في لبنان، فإن هذه العقوبة لن تنفّذ بحقه. ولكن رغم ذلك، رفضت السلطات الفرنسية تسليم الصديق للقضاء اللبناني».
ويتابع البيان: «على ما يبدو، فإن السلطات الفرنسية أطلقت سراح الصديق ووضعته تحت الإقامة الجبرية. وهكذا فإنه يبقى، في ضوء الملف العالق أمام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، متهماً بالتدخل والاشتراك في جريمة اغتيال (...) الحريري ولم يكن حتى تاريخ إنشاء المحكمة الدولية ورفع يد القضاء اللبناني عن الملف وإحالته إليها مدعى عليه بالشهادة الكاذبة. جرى استرداد مذكرة التوقيف الغيابية والمذكرات الوجاهية الصادرة بحق الصديق بناءً على طلب القاضي فرانسين عندما قرر إطلاق سراح الموقوفين في نيسان 2009».
ومساءً، ردّ مكتب اللواء السيّد على بيان وكيل الحريري، وجاء في الردّ: «يبدو مع الأسف، أن المحامي محمد مطر تبرع بدور الوكيل في عدم استرداد شاهد الزور محمد زهير الصدّيق بالإضافة إلى وكالته عن الرئيس المكلّف سعد الحريري وغيره من ذوي ضحايا جريمة الاغتيال، وهذا الأمر مفيد أن يعرفه الرأي العام اللبناني». وتابع البيان: «تجاهل المحامي محمد مطر أن شهادة الزور التي قدّمها الصدّيق قد تبنّاها القضاء اللبناني بشخص المدعي العام للتمييز سعيد ميرزا في حينه، وأصدر القضاء على أساسها مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة، لأن نتائج الجرم قد حصلت في لبنان، ما يجعل القضاء اللبناني ملزماً بملاحقة الصدّيق وفقاً لصلاحيته. تجاهل المحامي مطر أيضاً أن القضاء اللبناني عندما طلب استرداد الصدّيق من فرنسا، فإن طلبه كان بناءً على إيعاز من القاضي ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في ذلك الحين (...) واسترداد الصدّيق بالتالي، كان لمصلحة التحقيق الدولي، وبالتالي لمصلحة المحكمة الدولية التي لا ينص نظامها على عقوبة الإعدام التي تذرعت بها السلطات الفرنسية بتواطؤ من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حينه، حيث كان من واجب القاضي ميرزا ووزير العدل شارل رزق حينذاك، أن يوضحا للقضاء الفرنسي أن الصدّيق لم يكن سيحاكم في لبنان لتطبيق عليه عقوبة الإعدام».
وتابع البيان: «تجاهل المحامي مطر أن القضاء اللبناني ووزير العدل قد رفضا توجيه طلب الاسترداد الثاني للسلطات الفرنسية، وبقي هذا الطلب في أدراج الوزير رزق رغم المطالبات المتكررة من وكلاء الضباط الأربعة. هذا عدا عن أن ظروف تهريب الصدّيق إلى فرنسا لحمايته هناك واستخدام شهادته المزورة لتنفيذ الاعتقال السياسي بحق الضباط الأربعة. كل تلك الظروف يعرف المحامي مطر أنها كانت منسّقة بين السلطة اللبنانية والقضاء اللبناني ومعلومات قوى الأمن الداخلي وبعض المراجع الفرنسية لتبرير الاعتقال السياسي للضباط الأربعة وتغييب الصدّيق عن مواجهتهم، لأن تلك المواجهة كانت ستفضح المزورين منذ بداية التحقيق وكانت ستسقط مؤامرة الاعتقال السياسي. تجاهل المحامي مطر أن نيكولا ميشال مساعد الأمين العام لللأمم المتحدة للشؤون القانونية، قد صرّح علناً بأن السلطات اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة في استرداد الصديق من فرنسا وفقاً للقرارات الدولية التي ألزمت جميع الدول، بما فيها فرنسا، بالتجاوب مع لجنة التحقيق الدولية، ومنع إيواء أي من المطلوبين في أراضيها، ما يثبت أن طلب الاسترداد الذي وجهته السلطات اللبنانية مباشرة إلى السلطات الفرنسية كان مجرد فولكلور شكلي منسق مسبقاً».