■ قرار للوزير بارود بضبط سير الدراجات النارية
أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قراراً يتعلق بضبط سير الدراجات النارية في الأراضي اللبنانية المختلفة، اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 15/10/2009، وطلب إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيق القرار. ومما جاء في القرار أن «بعض سائقي الدراجات النارية يستخدمون دراجاتهم في أعمال مخلّة بالأمن والسرقة والنشل، لأنها تسهّل عليهم عملية الفرار والتنقل بين السيارات، إضافة إلى إمكان استخدامها في أعمال إرهابية: «يسمح بسير الدراجات النارية المستوفية جميع الشروط القانونية في كلّ المناطق اللبنانية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً». وأضاف القرار أنه «يستثنى من المنع المشار إليه في المادة السابقة، سير الدراجات النارية العائدة للصيدليات والشركات والمؤسسات والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً». وتابع قرار الوزير بارود أنه «يمنع منعاً باتاً تجمع الدراجات النارية أو السير ضمن مواكب تحت طائلة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين». وختم قرار الداخلية بأنه «يستمر إتلاف جميع الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقاً ثبوتية»، داعياً المواطنين إلى «تسوية أوضاع دراجاتهم النارية في الدوائر الرسمية وضرورة التقيد بقانون السير والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين منهم».

■ قيادة الجيش: لا مظلة سياسية فوق أحد والأمن للجميع

أصدرت قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه، نشرة توجيهية «على أثر ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من أحداث أمنية في عدد من المناطق، مترافقة مع خطاب سياسي وإعلامي تحريضي من بعض الجهات، إضافة إلى تشكيك بدور الجيش عبر التلميح إلى عدم استدراك وقوع الأحداث، والتهاون في فرض الأمن في مناطق معينة».
وجاء في نص النشرة التوجيهية «إن مهمة الجيش تقضي بالسهر الدائم على أمن المواطنين جميعاً من دون استثناء، وملاحقة المخلّين بالأمن إلى أيّ جهة انتموا حتى توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة». وأضافت نشرة قيادة الجيش «إن المؤسسة العسكرية لا تنساق خلف كلام غير مسؤول يصدر من هنا أو هناك، ويؤدي عن قصد أو غير قصد إلى تصعيد الموقف، وبالتالي الدخول في عصبيّات غرائزية». ورأت قيادة الجيش أن «الإشكالات الفردية ذات الطابع الظرفي والآني، قد تحصل في أي وقت وأي مكان، ومن غير الممكن تلافي وقوعها جميعاً، لكن العبرة تبقى في معالجتها، وهذا ما جرى أخيراً من خلال الحضور السريع والفاعل لقوى الجيش في مناطق الأحداث، وإعادة الوضع إلى طبيعته».
وختمت النشرة بتأكيد أنه «لا مظلة سياسية فوق أحد، وهي تدعو العسكريين إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات، عفوية كانت أو مبيّتة».

■ دفوع عزّ الدين الشكلية إلى النائب العام المالي

أحال قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، جان فرنيني، الدفوع الشكلية التي تقدم بها رجل الأعمال صلاح عز الدين إلى النائب العام المالي، القاضي فوزي أدهم، وذلك لإبداء الرأي، تمهيداً لاتخاذ القرار في شأنها.

■ توقيف 7 أشخاص «مرعبين» في صور

ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قوة من الجيش اللبناني نفذت، فجر أمس، حملة مداهمات في الأحياء الداخلية لمدينة صور بحثاً عن مطلوبين للعدالة، مصطحبة معها مختار صور، فتمكنت من إلقاء القبض على 7 مطلوبين، فيما لا يزال اثنان فارين. تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المطلوبين «كانوا يشكلون حالة رعب حقيقية في صفوف المواطنين، نظراً لممارساتهم العنيفة في الشوارع والمقاهي والمطاعم»، بحسب ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام».