ترأس وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، اجتماعاً أمس، في مكتبه في الوزارة لتنسيق المهمات بشأن الدراجات النارية، حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى، وعدد من الضباط. وقال بارود بعد الاجتماع إن الدولة «ليست ضد الذين يقودون الدراجات النارية، بل ضد طريقة قيادتها وظروف استعمالها».وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أعلنت فيه أن القطعات التابعة لها ستتشدد في ضبط سير الدراجات النارية، وذلك عملاً بقرار بارود، الذي ينص في مواده على السماح بسير الدراجات النارية المسجلة أصولاً لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمستوفية لجميع الشروط القانونية في كل المناطق اللبنانية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً فقط. ويُستثنى من المنع سير الدراجات النارية العائدة إلى الصيدليات والمؤسسات التي تقدم خدمات التسليم (delivery)، شرط أن تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك يومياً، مع الإشارة إلى أن آلية ترخيص محددة ستصدر لاحقاً عن هذه الوزارة بهذا الخصوص. وفي هذا الموضوع قال بارود إنه «لا رسوم على الترخيص المنوي إصداره بعد تقديم أوراق صاحب الدراجة النارية الى شركة «ليبان بوست»، التي سترسل الى وزارة الداخلية، ثم تعود الى عنوان الشخص المعني».
ورداً على سؤال عن تطبيق قانون السير على الدراجات النارية في الضاحية الجنوبية، قال بارود «عملنا على توقيف 156 دراجة نارية خلال يومين في الضاحية الجنوبية»، مشيراً الى أن القوى الأمنية حجزت 18 ألف دراجة نارية منذ أربعة أشهر حتى الآن.
(الأخبار)