أكد اللواء جميل السيد أن القاضي ميليس سيخضع للاستجواب أمام القضاء الفرنسي، فيما نفت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية، راضية عاشوري، أن يكون موضوع الصدّيق من صلاحيات المحكمة الدولية
تبلّغ اللواء الركن جميل السيّد، من وكلائه في فرنسا، نتائج المراجعات القضائية المتعلقة بالدعوى الجزائية المقدمة من قبله، في شهر أيار الماضي، ضد الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس. حيث إن قاضية التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في باريس، فابيان بوس، قد أصدرت أخيراً استنابة قضائية دولية بحق ديتليف ميليس (commission rogatoire internationale) للاستماع إليه بصفة مدّعى عليه في تلك الدعوى، التي يتهمه السيد فيها بالاستناد إلى شهود زور (من بينهم محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما)، وبتوجيه افتراءات شخصية وإعلامية متكررة بحق السيد، حتى بعد رحيله عن رئاسة لجنة التحقيق الدولية في مطلع عام 2006، وذلك رغم سقوط الحصانة الدولية الوظيفية عنه.
وجاء في بيان صدر أمس عن المكتب الإعلامي للسيّد، أنه وفقاً لإجراءات القضاء الفرنسي، فإن قاضية التحقيق ستباشر إجراءات استجواب ميليس، بعد أن تتبلغ نتيجة تلك الاستنابة التي أصدرتها في حقه. أما بالنسبة إلى الدعوى الجزائية المشابهة، والمقدمة من السيد ضد السفير اللبناني الأسبق في فرنسا، جوني عبده، فقد تبلّغ اللواء السيد أن تلك الدعوى لا تزال في إطار التبليغات التي يحاول القضاء الفرنسي القيام بها، بعدما تبيّن أن عبده يتجنّب حتى الآن تسلّم تلك التبليغات، خلافاً للأصول المتعارف عليها، ورغم محاولات تبليغه المتكررة من قبل القضاء المذكور. وكانت «الأخبار» قد نقلت عبر مراسلها في باريس أن السيد علّق أثناء وجوده في باريس لرفع الدعوى، في 25 أيار المنصرم، أنه ليس عاتباً على أي مسؤول فرنسي بسبب قضية الصدّيق، مؤكداً أنه إذا وجد المحامون أدلة تشير إلى تورّط أحد في مسألة إيواء الصدّيق، خلافاً لقرار المحكمة الدولية، «فيمكن أن ينظر في أمر المسؤولية القضائية المترتبة على ذلك». وعلمت «الأخبار» أن الشرطة الألمانية أبلغت المحكمة الفرنسية أن القاضي الألماني تبلّغ القرار، حيث لم يبق إلا تحديد توقيت حضوره للاستجواب من قبل القاضية الفرنسية، على أن يحدد هذا التوقيت في غضون شهر. وتوقعت المصادر المتابعة أن يكون مكان الاستجواب في مكتب القاضية بوس في باريس، علماً بأن القاضية أبدت استعدادها لزيارة ميليس في مكتبه في برلين، والاستماع إلى إفادته هناك، إذا لم يسمح له وقته بزيارة فرنسا. وفي سياق متصل، توقع متابعون للقضية أن تحيل القاضية الدعوى إلى محكمة جزائية، بعد استماعها إلى إفادة ميليس، وخصوصاً أن السيد أثبت في إفادته أمام بوس وجود «سوء نيّة من القاضي الألماني ديتليف ميليس ضده»، علماً بأن السيد رفع الدعوى عام 2005، أثناء فترة توقيفه في لبنان، إلا أنها لم تتحرك إلا بعدما أطلق القضاء الدولي سراحه. لكن رغم ذلك، أكد مقرّبون من السيد أن القاضية الفرنسية حرّكت الدعوى بسرعة قياسية. وتوقّع اللواء السيد في حديث مع «الأخبار» عدة سيناريوات قد تصدر عن المحكمة، متجنّباً استباق التحقيقات، إذ يمكن أن يبرّئه القضاء الفرنسي، ويمكن أن يواجه عقوبة الحبس، أو عقوبة الحبس والغرامة، مردفاً أن تخلّف ميليس عن الإدلاء بإفادته أمام القاضية الفرنسية، قد يعرّضه لمحاكمة غيابية. وعلّقت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية للبنان، راضية عاشوري، على السجال الدائر في هذا الموضوع، والاتهامات التي تطال محمد زهير الصدّيق بشهادة الزور، فأكدت في حديث مع «الأخبار» أن «صلاحيات المحكمة الدولية حتى الآن، وفقاً للأصول القانونية وقواعد الإجراءات والأدلة، لا تخوّلها التحقيق في قضايا الشهود الذين ينتمي إليهم محمد زهير الصدّيق».
(الأخبار)