محمد نزالافتتحت وزارة العدل ورشة تجهيز مبنى معهد الدروس القضائية وتحديثه أمس، في المقر الجديد للمعهد الكائن في الأشرفية ـــــ بيروت. وذكرت وزارة العدل أن الورشة «مموّلة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وينفّذها المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات NCSC».
حضر الافتتاح وزير العدل إبراهيم نجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، رئيس المعهد القاضي سامي منصور، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، المسؤولة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دنيز هربل، ومدير مشروع تقوية النظام القضائي اللبناني فيليب لامارش.
أشار رئيس المعهد، القاضي منصور، إلى أن المعهد تأسس عام 1961، وكان «أول معهد للقضاء في المحيط العربي». وشرح منصور أن المعهد «يعمل على تهيئة القضاة المتدرجين، وينظّم دورات تدريبية لهم ولكل الأجهزة والأشخاص العاملين في الجسم القضائي».
المعهد ينظّم دورات تدريبية لهم ولكل الأجهزة والأشخاص العاملين في الجسم القضائي
القاضي غانم أشار إلى أن «ميدان العدالة شهد أخيراً في لبنان أحداثاً إيجابية، وذلك بفضل دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورعاية الوزير نجار».
على وقع ضجيج إحدى ورش البناء المقابلة للمعهد، تحدث الوزير نجار عن «صدفة» جعلته مشاركاً في الافتتاح نتيجة «تمديد أعمال الحكومة»، ولفت إلى أن «آداب القضاء تحتاج اليوم إلى العودة إلى ما كانت وما هي عليه من مبادئ. لدينا في لبنان مشتل من الامتياز القضائي»، مضيفاً: «لا وجود لدولة المؤسسات إذا لم يكن هناك قضاء للدولة، وأنا خلال الأيام المقبلة سأسلم الأمانة، ليحل وزير عدل آخر».
علّق نجار على ما كانت «الأخبار» قد أثارته عن إعادة تأهيل دائرة تنفيذ بيروت. وعمّا إذا كان «المال الأميركي سيؤدي إلى ارتهان سياسي أو قضائي» (الأخبار عدد 11 أيلول 2009) قال وزير العدل أمس: «إننا بحاجة إلى دعم كل الجهات المانحة وكل الإدارات في الدولة تستعين بالجهات المانحة. هذا ليس بعيب. إنه شرف كبير أن نُمنح مساعدات من أميركا وغيرها ونبقى نحن أنفسنا ويبقى لبنان ضليعاً بتراثه المستقل وشفافيته السياسية واستقلاله الأدبي». وأكد نجار أن «هذا لا يضفي على الأعمال أي صفة سياسية، ولا ثمن سياسياً لها».
أخيراً، رأت هربل أن «استقلالية القضاء تتطلب تدريباً مستمراً»، وقالت «إن الوكالة الأميركية سعيدة بأن تكون شريكاً في تقديم التقنية لتطوير النظام القضائي اللبناني».