لا دعوة للمشاركة!
ما ورد في جريدتكم الغرّاء نهار الثلاثاء في 13 تشرين الأول 2009، في العدد الرقم 945، صفحة 3، تحت عنوان «البارد في وسط بيروت...»، في مربَّع «الحكومة على وعدها»، من أنَّ «مكتب النائب العماد ميشال عون تلقّى اتصالاً من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، يقترح من خلاله المتصل إمكان مشاركة ممثل التيّار الوطني الحرّ في اللجنة»... وأن «التيّار يدرس إمكان المشاركة، آخذاً في الاعتبار بضعة أسئلة تتمحور حول ما هو المطلوب من الممثّل؟»... يفتقر إلى الدقة. فلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هي لجنة تضم ممثلين عن بعض الوزارات، ولا ممثّلين فيها للقوى السياسة. وما حصل في الواقع ـــــ وهذا ما أشرنا إليه عندما استوضحتنا الإعلامية المحترمة راجانا حميَّة عشية صدور العدد ـــــ هو أن اتصالاً جرى بين مستشار رئيس اللجنة الأستاذ زياد الصايغ ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة في التيار الدكتور ناصيف قزي (مسؤول الملف الفلسطيني في التيار)، لبحث إمكان التعاون في هذا الملف، في إطار الرغبة في تسويغ موقف وطني جامع لدعم حق العودة وتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان... إضافة إلى موضوع تسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد. وبناءً عليه، نرجو من جانبكم نشر هذا التوضيح حرصاً منّا على الحقيقة، وأنتم لا شك حرصاء، ومنعاً لأي التباس أو تأويل.
ناصيف القزي
(مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في التيار الوطني الحر)

«الأخبار»: مثير للدهشة أن يكون ما ورد في هذا «التوضيح» لجهة شرح ما هي لجنة الحوار، هو نفسه ما ورد في إطار «الحكومة على وعدها»، على لسان مستشار رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني زياد الصايغ. كل ما أغفلناه كان اسم المتّصِل والمتّصَل به احتراماً لرغبتهما. وتوخياً للدقة، وحرصاً على الحقيقة، وأنتم أيضا لا شك حرصاء، فإن ما حصل هو أن «تسريبة» وصلتنا، فتحققنا من صدقيتها من الصايغ، الذي نشرنا تعليقه بالنفي، ثم أعدنا الاتصال بكم للتعليق على نفيه، فكان الجواب تأكيداً للمعلومة. لذا يهم «الأخبار» أن يتحمّل كلٌّ مسؤوليته، وهي أخلت طرفها حين قامت بواجباتها المهنية.