محمد نزاللم تحمل الجلسة التي عقدها أمس قاضي التحقيق الأول في بعبدا، جان فرنيني، معطيات جديدة على مستوى التحقيق، في قضية رجل الأعمال «المفلس» صلاح عزّ الدين. اقتصرت الجلسة، بحسب ما علمت «الأخبار» على رد الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها وكلاء المدّعى عليهم، من قاضي التحقيق، بعدما ردّتها أيضاً النيابة العامة المالية. إضافة إلى ذلك، رد القاضي طلب إخلاء السبيل الذي كانت قد تقدمت به المحامية جمانة قدّور، بالنيابة عن موكلها المتهم يوسف فاعور.
لم يمثل أي من المدعى عليهم، أمس، أمام قاضي التحقيق، بل عقدت الجلسة بحضور وكلائهم ووكلاء المدّعين، وهم كل من المحامين: كمال حيدر، أشرف الموسوي، أسامة رمّال وغالب دهيني.
تجدر الإشارة إلى أن الدفوع الشكلية كانت قد قُدمت بغية تغيير طبيعة الجرم الذي سيق في قرار الإتهام، بحق كل من: علي جشي، أنيس قانصوه، وهبة طحيني. وكان وكلاء المذكورين قد طلبوا كف التعقبات عن موكليهم، لـ«عدم كفاية الأدلة، ولكون الفعل لا يشكل جرماً». لكن هذا لم «يقنع» قاضي التحقيق، فرد الطلبات المقدمة «لعلة عدم قانونيتها ولتعلقها بالأساس»، ولذلك سيتابع التحقيق من المراحل التي وصل إليها، ابتداءً من الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 3/11 من العام الجاري. في المقابل، طلب وكلاء المدّعى عليهم الاستمهال بغية استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، إذ يحق لهم ذلك خلال مدة 24 ساعة، بحسب نص القانون.
علمت «الأخبار» أن مشادة كلامية حصلت داخل الجلسة، أمس، بين وكيل أحد المدّعين المحامي أشرف الموسوي، ووكيل عزّ الدين المحامي علي العشّي، وذلك على خلفية «الدفوع الشكلية». لكن أحد المتابعين للقضية أشار إلى أن المسألة «بسيطة»، إذ إن القاضي طلب منهما بلطف «عدم المزاح وتضييع الوقت»، قائلاً «خلونا نخلص الجلسة ونحدد موعد الجلسة المقبلة».
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن نحو 23 شخصاً قد تقدموا بشكاوى في قضية عزّ الدين، لخسارتهم استثمارات بلغت نحو 28 مليون دولار أميركي.