البداوي ــ عبد الكافي الصمد

استدعت التطورات المتلاحقة والمتعلقة بإطلاق عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، عقد اجتماع موسع في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، بدعوة من لجنة المتابعة الفلسطينية العليا المكلفة ملف إعمار المخيم. حضر الاجتماع، أمس، رئيس اللجنة مروان عبد العال وأعضاء اللجنة وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية في مخيمي البداوي ونهر البارد.
توضح مصادر في لجنة المتابعة لـ«الأخبار» أنّ الاجتماع يهدف إلى التشاور بشأن الخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة بعدما بات الطعن، الذي قدمه العماد ميشال عون لدى مجلس شورى الدولة احتجاجاً على قرار الحكومة طمر الآثار المكتشفة في المخيم، في حكم الملغى. وتلفت المصادر إلى «أنّ فترة الشهرين التي أعطاها المجلس للطاعن، لتقديم ما لديه من إثباتات وأدلّة بهذا الجانب، انقضت من دون أن يحصل ذلك، وبالتالي نحن بانتظار أن تبلّغ الحكومة وكالة الأونروا بالأمر، وتعطيها إذن المباشرة بإعادة العمل بإعمار المخيم وفق الخطط الموضوعة».
يصف عبد العال اللقاء بالإيجابي، إذ «عرضنا محورين، تناول المحور الأول إعمار الجزء القديم من المخيم، بينما ركز الثاني على أوضاع الجزء الجديد منه، وكيفية إدارته من الناحيتين الأمنية والاجتماعية».


إدارة الأمن في المخيّم يجب أن تنطلق من مبدأ المشاركة
ويؤكد أن «نظرتنا للمخيم شاملة لجهة كونه كلاً لا يتجزأ، وإن كانت مقاربتنا له تتم على مراحل»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء «يأتي انطلاقاً من اعتمادنا المشاركة مبدأً أساسياً في عملنا». ويكشف عبد العال «أننا سنعمل على تقويم الرؤى والأفكار حيال المسائل المتعلقة بإدارة المخيم والاستماع إلى كل التساؤلات المتعلقة بمستقبل المخيم من النواحي كلها، على أن نتداول بها بالتفصيل مع الحكومة في وقت لاحق».
يضيف: «وجود مخفر للدرك في المخيم يحتاج إلى تمهيد من أجل تقبّل الفكرة لدى سكان المخيم، فضلاً عن معرفة آليات عمل هذا المخفر، إضافة إلى إدارة الأمن انطلاقاً من مبدأ المشاركة، لأن اعتماد نظرة أحادية للحالة الأمنية في المخيم لن تكون بنّاءة».
وفيما يشدد عبد العال على أن «مسؤولياتنا تجاه أهل المخيم هي التخفيف من معاناتهم، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية»، يلفت إلى أنه تسلّم من المجتمعين مذكرة طالبت بالأخذ برأي فلسطينيي الشمال بما يخص إعمار المخيم».
أما عضو لجنة المتابعة، محمد خليل أبو سعدو، فيرى أن معاناة نازحي المخيم «لا يجب أن تدخل ضمن السجالات الداخلية اللبنانية»، داعياً إلى «تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية، بما يُسرّع إعادة إعمار المخيم وإنهاء معاناة أبنائه».