محمد نزالتمكنت أماندا (اسم مستعار ـــــ يونانية الأصل) من «التلاعب على القانون في لبنان» أكثر من مرة، وذلك لفترة طويلة من الزمن. قدّمت السيدة المذكورة بيانات غير صحيحة عنها حين تقدمت بطلب إصدار وثيقة زواجها برجل لبناني، وكذلك فعلت حين تقدمت باستدعاء لاكتساب الجنسية اللبنانية، بعدما عمدت إلى تقديم معلومات مزيّفة عن نفسها. أُدرجت البيانات المزورة على وثائقها الثبوتية إضافة إلى وثائق أبنائها، وقد طال التزوير اسم الأم وشهرتها، ما أدّى إلى إضافة قيود في سجلات الأحوال الشخصية مغايرة للواقع، علماً بأن أماندا تمكنت من الاستحصال على بيان قيد لها ولعائلتها، قبل أن ينكشف أمرها.
لم تكتف أماندا (68 عاماً) بمستندات الزواج والقيد، فعادت وأوردت بيانات مزوّرة لتنظيم وثيقة طلاقها من زوجها اللبناني. مضت سنوات قبل أن تكتشف القوى الأمنية الأمر، فباشرت البحث عن أماندا بعدما أحالت القضية إلى التحقيق، غير أن جميع محاولات البحث عنها باءت بالفشل، إذ لم يُعثر عليها في جميع مراحل التحقيق. قررت محكمة الجنايات في بيروت إصدار حكم غيابي بحق أماندا، حيث ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد قرار الاتهام.
تأيّدت الوقائع المذكورة للمحكمة بالأدلة التالية: بالوثائق والكتب والأوراق المبرزة، إضافة إلى قرينة تواري المتهمة عن الأنظار، وبمجمل التحقيقات.
في القانون، تولّد للمحكمة اقتناع باستعمال المتهمة مستندات رسمية مزوّرة في الحصول على الجنسية اللبنانية، إضافة إلى استخراجها بيانات قيد لها ولأولادها، حيث أدّى الأمر إلى إحداث قيود غير صحيحة في سجلات الأحوال الشخصية، ما يجعل فعلها لهاتين الناحيتين منطبقاً على الجناية المنصوص عليها في المادة 454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات اللبناني.
بناءً على ذلك، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة، حكمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، بتجريم المتهمة أماندا وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقها مدة خمس سنوات، إضافة إلى تجريدها من حقوقها المدنية وبمنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، إضافة إلى تأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقها، فضلاً عن إلزامها دفع رسوم ونفقات القضائية.
صدر الحكم غيابياً بحق المتهمة، وأُفهم علناً في بيروت بحضور ممثل النيابة العامة.