ذاع صيتهم في «مجتمع» السجن. إنهم الضعفاء. اللاجئون من الحرب والقمع، إلى السجون اللبنانية، غير المشرّفة إطلاقاً. قبل شهر تقريباً، وفي آخر يوم من أيلول، أضرب ثلاثة لاجئين عراقيين، وآخر مصري، عن الطعام، داخل غرف الموت في رومية، ولم يستمع إليهم أحد.
أحمد محسن
كانوا يسمعون خواء جوع أنفسهم وحدهم، اللهم إلا إذا بادلتهم جدران السجن آلامهم. كان احتجاجهم واضحاً. انتهت فترة أحكامهم. قضوها هناك في الظلام الذي يغلّف الوقت. في حالتهم، هم اللاجئين، السجن في رومية ليس سجناً، بل هو أقرب إلى النفق. النفق الذي يلمس الجسد عتمته، وتمضي العينان بقية الوقت بحثاً عن الضوء في آخره. يخشى هؤلاء أنه لا ضوء ولا من يضيئون. مجرد انتقال آخر إلى بقعة احتجاز أخرى قبل الترحيل. ويُخشى أيضاً، في حالات اللاجئين، أن تكون البقعة الجديدة نفقاً آخر. لو رأوا سجن الأمن العام، الذي يقع في طابقين تحت الأرض، وتستريح فيه الرطوبة، ربما، لما تمنوا مغادرة رومية. التهمة الأساسية التي توجه لهم، أنهم بلا أوراق شرعية. كأن الاحتلال في العراق شرعي، وكأن القتل حلال، وكأن تعذيب اللاجئين والتنصل من الإنسانية جائز. على أي حال، أضربوا عن الطعام. لما يقارب الشهر. شهروا جوعهم في وجه التعسف، وطبعاً، لم يعلم أحد. لا يستطيعون العودة إلى العراق الآن. هنا، بعض قصصهم، كما روتها منظمات حقوقية إنسانية، نقلاً عنهم.

■ غوانتنامو لبناني

أوقف استخبارات الجيش اللبناني حيدر حبيب في 4/4/2008. اتهموه بالسرقة، وجرى التحقيق معه في مركز استخبارات الجيش في منطقة الأوزاعي أولاً، ثم تولت قوى الأمن الداخلي التحقيق معه في مخفر بعبدا. وبحسب ما قال حيدر، فإنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء التحقيق معه، من دون أي يوضح أو يشير إلى الجهة الأمنية التي عذبته تحديداً. لم يحققوا في كلامه عن التعذيب. لم يجدوا فرقاً ربما، أو تكاسلوا في التحقق من صرخات اللاجئ العراقي. قال إنه صُعق بالكهرباء، كما في غونتنامو، ورغم ذلك، حوكم بتهمة السرقة والدخول خلسة. ووفقاً لمعطيات المنظمة الحقوقية، فإن القضاء اللبناني، اكتفى بمدة توقيفه والترحيل بتاريخ 16/07/2009، وإذا كان ادعاؤه الذي لم يُتحقّق منه صحيحاً، فاكتفوا بتعذيبه أيضاً. انتهى من تنفيذ حكمه في 18/7/2009. لكنه كان في سجن رومية، حتى أواخر أيلول، فانضم إلى حملة اليأس والتوقف عن الطعام. ذكرت التقارير أنه يعاني مجموعة من أمراض: القرحة وحساسية في الجلد وأوجاع في القلب. لم يفحصوه، إلا أنه أصيب بالجرب أثناء وجوده في السجن، فعزلوه لمدة شهر ونصف. لم يبقوا له شيئاً سوى الانتظار.
رياض هاشم، عراقيٌ آخر، أُوقف بتاريخ 16/10/2008 بتهمة الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية والسكر. هذه كانت الجريمة التي حوكم بسببها، بالحبس شهراً ودفع غرامة بقيمة 200 ألف ليرة لبنانية، لا نعلم كيف حصل عليها، وطلب القضاء تسليمه للأمن العام بتاريخ 12/12/2008، تمهيداً لترحيله. وهو الترحيل الذي قد لا يحصل أبداً، بسبب الظروف القائمة في وطنه القابع تحت رحمة القذائف والرصاص. أنهى تنفيذ حكمه في 27/11/2008، وبقي في رومية عاماً إضافياً. لا تتوقف معاناة اللاجئ هنا. كان رياض قد تعرض لإطلاق نار في العراق. في العراق، النار كالهواء، تصيب الجميع. أصيب رياض في رجله، وهو منذ ذلك الوقت، بحاجة إلى عملية جراحية، كما أنه يعاني جفافاً بالدم. هذا فيزيائياً. يسري الدم بطيئاً في شرايينه. أما الأمل فتوقف نهائياً. أضرب هو الآخر عن الطعام.
وقال لاجئ عراقي في مقابلة سابقة مع إحدى المنظمات الإنسانية، بصفته أحد السجناء العراقيين في رومية: «لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني فسوف أعود إلى العراق، وإذا عدت إلى العراق فسوف أقتل. لكن من الأفضل لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين. لم أدخل إلى السجن في حياتي، إنها المرة الأولى. لقد عانيت الأمرّين وأفضّل الموت على البقاء»، كان هذا منذ أكثر من عام والحال على ذاته، وقد فات الرجل أن يلتحق بإضراب الرفاق. لم يفت الرجل العراقي وسام اليوسف ذلك. أوقف بتهمة الدخول خلسة في 17/12/2008، وحوكم بالحبس شهراً و200 ألف غرامة. أنهى حكمه القضائي في 22/12/2008، ولم تتتهِ معاناته. باشر هو الآخر معاملات الصراخ. لا يريد أن يأكل، ويخاف العودة إلى العراق. كل ما يطلبه، هو حياة كريمة. ووسط هذه الظروف الخاصة، التي تغلف علاقة العراقيين اللاجئين بالسجن، وبالسلطات القضائية والأمنية اللبنانية، انضم المواطن المصري محمود سلامة إلى الإضراب، احتجاجاً على سوء المعاملة. إن صدق كلام اللاجئين فالسلطة المسؤولة هي عارٌ حقيقي. قالوا أشياء للمنظمة الحقوقية، يجمع القانون والعاطفة على رفضها. مخالفات فظيعة لحقوق الإنسان. دخل محمود إلى لبنان عام 1994، إن لم تخنه ذاكرته. وإن لم تخن ذاكرة لبنان نفسها، فإن هذا كان موعداً لما يسمونه بالـ«الجمهورية الثانية». أوقف محمود في 19/8/2009 بعد 15 عاماً، بتهمة الدخول خلسة إلى لبنان، علماً بأنه، بحسب أقواله، أوقف مرتين بهذه التهمة، وقد تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في المرتين السابقتين، وضغطت لإخلاء سبيله. محمود، هو لاجىءٌ معترف فيه، من مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت. محمود، رجل طاعنٌ في السن (55 عاماً)، ويعاني من ارتفاع الضغط وداء السكري. رغم ذلك، وجد مكانه الطبيعي، بين رفاقه اللاجئين. بدأ إضرابه الأول عن الطعام في 1/9/2009، احتجاجاً على توقيفه للمرة الثالثة بتهمة الدخول خلسة. ولكنه عاد وعلق إضرابه عن الطعام، بعدما أبلغه أحد أفراد قوى الأمن الداخلي بقرار المحكمة. وعاد ليبدأ إضرابه الثاني عن الطعام في 19/9/2009 احتجاجاً على استمرار احتجازه بالرغم من إنهاء مدة تنفيذ حكمه في 14/10/2009.
وحاولت «الأخبار» التأكد من الوضع الصحي الحالي للاجئين المضربين عن الطعام، فأكد مسؤول أمني معني بالموضوع، أن جميع هذه الحالات انتهت في نهاية الأسبوع المنصرم، وأنه ليس على علم بوجود مشاكل أخرى مع السجناء، ما يعني انتهاء، أو على الأقل «تعليق» الإضراب، إذ إن الظلام هناك لا يتوقف. هناك مطالب دائماً، لجميع السجناء، اللبنانيون منهم واللاجئون. لكن اللبنانيين منهم، يعرفون مصيرهم. سيتسنى لهم ملامسة الشمس، أما اللاجئون، فمن إضراب إلى إضراب، ومن سجن إلى سجن. وفي محاولة من المسؤول الأمني للتأكيد على أن الإدارة الجديدة للسجن تولي الشق الإنساني حيزاً هاماً، لفت المسؤول الأمني إلى أن إدارة السجن تنقل اللاجئين باستمرار إلى الأمن العام، أي الجهة الرسمية المخولة بالتعامل معهم، لكونهم غير لبنانيين، مشيراً إلى أن الأسبوع الأخير شهد نقل عدد كبير من العراقيين والسودانيين والفلسطينيين إلى مؤسسة الأمن العام. وهذا الفعل ليس بالضرورة أن يكون قراراً إنسانياً، فالله وحده يعلم ماذا يجري في أقبية الأمن العام (راجع عدد الأخبار 13 تشرين الثاني 2008). سيعيشون هناك في موقف السيارات، في جناح فاخر في الطابق الثاني تحت الأرض، حيث تصبح الخطوط الصفراء عاملاً يفاقم الأرق، أكثر من كونها رسماً لتنظيم ركن السيارات. يقطنون هناك عوضاً عن بغداد، والموصل، البصرة، والمدن التي هربوا منها.

■ هل قلت حقوق إنسان؟

وفي السياق ذاته، كانت «الأخبار» قد نقلت عن منظمة «هيومن رايتس واتش» في (عدد الاثنين ١٤ أيلول ٢٠٠٩) شهادات للاجئين عراقيين، وصفوا فيها الطريقة التي تجري فيها الاعتقالات بالشنيعة. أكدوا أن تلك الطريقة تدفع اللاجئين العراقيين إلى عدم التقدم من مفوضية اللاجئين أو سلطاتها خوفاً من الاعتقال على الحواجز الأمنية، لكن ذلك يؤدي فعلياً إلى الاعتقال. يحاولون الهروب من قبضة الدولة، فيقعون في «فخ» القانون، اذ إن لبنان ليس دولة لجوء، والسلطات اللبنانية ما زالت حتى اليوم، ترفض معاملة اللاجئين بطريقة إنسانية، ضاربة بعرض العرض الحائط المادة 14 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تصر على «حق فرد في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد، على ألا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها، إضافة إلى تجاهل السلطات القضائية للمادة 3 في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أنه لا يحق لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، كما شددت المادة ذاتها في الفقرة الثانية، على السلطات المختصة تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وتتخطى التجاوزات السلطات اللبنانية ذلك بكثير. وقد يبدو الحديث عن الوضع الإنساني في السجن المركزي في رومية رتيباً ومكرراً، إلا أنه لا بد من التذكير دائماً، بمرارة الوقت هناك. واللاجئون أصبحوا جزءاً من هذه المرارة. انضموا إليها. تؤكد تقارير المنظمات الحقوقية أن اللاجئين العراقيين، المحتجزين لدخولهم خلسة، يقطنون الزنازين في الحبس مع المحكومين الآخرين بتهم جنائية صرف. وتبعاً لمصادر أمنية، متابعة لشؤون السجن، فإن عدد اللاجئين في رومية اليوم، يتراوح بين 400 و500 سجين، ويتغير هذا الرقم تدريحياً، حسب ما تقتضيه ظروف السجون الأخرى، المخولة استقبال السجناء، إذ إن عدداً كبيراً منهم، يبقى في السجن حتى بعد انتهاء الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وذلك بسبب عدم وجود أماكن أخرى، ولا سيما أن أوطانهم ضاقت بهم حد الاختناق، فهجروها. وأمام هذا الواقع تجد السلطات اللبنانية نفسها مطالبة بالاعتراف بملاحظات مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، بشأن العراقيين، وبوضع آلية ممكنة لاستقبالهم، وخصوصاً أنهم هاربون من العنف في العراق، ناهيك عن ضرورة منحهم حق الإقامة في لبنان، حتى ولو بصورة مؤقتة، والأهم من ذلك كله التوقف عن توقيف اللاجئين العراقيين، في الحالات العادية، وإلا في حالات تهديد البلاد وارتكاب الأفعال الجنائية المخالفة للقانون. لكن هذه النداءات الصادرة عن الجمعيات التي تولي حقوق الإنسان أولوية، تصطدم بالواقعين القضائي والأمني، والسياسي طبعاً. فلبنان لم يوقع على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع اللاجئين لعام 1951، ويفتقر إلى القوانين المحلية اللازمة لتنظيم أمور اللاجئين، أو على الأقل، تلك القوانين إن وجدت، غائبة عن التطبيق. وإن وجدت وطبقت، تتخذ شكلاً عنصرياً وسلبياً، يطغى عليه الطابع السياسي، أكثر من الحقوقي، كما هي الحال مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي هذا الصدد، تقدر منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن لبنان الذي لا يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين نسمة يستضيف 400 ألف من اللاجئين الفلسطينيين، فيما تقدر منظمات أخرى، غير رسمية، عدد اللاجئين العراقيين بنحو 50 ألفاً، لم يرحل منهم سوى المئات، وفقاً لمصدر أمني رسمي. 50 ألف لاجئ، بلا أي ضمانة. كلهم مشتبه فيهم. كلهم عرضة لأن يجدوا أنفسهم في باص أبيض وأزرق، متوجه إلى رومية. بالنسبة لهؤلاء الفاقدين حقوقهم الإنسانية، احتمالات الإضراب عن الطعام حاضرة دائماً هي الأخرى، ومن خلفها، موتٌ يتربص بهم، منتظراً وصول الإهمال اليومي بحقهم إلى حافة الانفجار.

---

آلام العراقيين

أشارت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، لور شدراوي (الصورة)، إلى أن المديرية العامة للأمن العام لا ترحِّل اللاجئين العراقيين. وبالنسبة إلى علاقة المفوضية بالسفارة العراقية، قالت شدراوي إن العلاقة عادية، لكنّ عدداً كبيراً من اللاجئين يرفضون الرجوع إلى بلادهم. واستبعدت شدراوي أي حلول في الأفق، فالمفوضية غير قادرة على إعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة، ولبنان لا يزال يرفض تعديل قانون 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. وكان آخر اعتصام للاجئين العراقيين في لبنان قد حصل الخميس 17 أيلول، وشارك فيه 21 لاجئاً عراقياً أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. انتهى التجمع بالحصول على وعد باستقبال كل لاجئ على حدة، وفق ما أكّده مسؤول الحماية في المفوضية اياكي إيتو لوفد من المعتصمين. ولفت وجود امرأة بين المعتصمين، هي سميرة حميد. كان سبب مشاركتها المطالبة بإطلاق سراح زوجها من سجن رومية. وبعد ذلك بأيام، أضرب ثلاثة لاجئين عراقيين في سجن رومية عن الطعام.

---

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من مليونـي عراقي في الشتات

محمد نزال
لم تنحصر أزمة اللاجئين، كحدث طارئ في الشرق الأوسط، بالوضع الداخلي للعراق فحسب، بل امتدت لتطال العالم. ارتفع عدد اللاجئين في العالم عن المستوى الذي كان قد بلغه في عام 2006، بحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقاً للتقرير، فإن أهم أسباب ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من 10 ملايين لاجئ على مستوى العالم، كان نتيجة «أزمة العراق المستفحلة»، التي دفعت بحوالى 1.5 مليون مواطن عراقي إلى مغادرة البلاد، حيث استقر القسم الأكبر منهم في كل من سوريا والأردن.
ويشير تقرير المفوضية الدولية إلى أن 2.2 مليون عراقي فرّوا إلى خارج العراق، في مقابل مليوني عراقي «يعتبرون نازحين داخل وطنهم». جعلت هذه الموجة من اللاجئين العراقيين كلاً من سوريا والأردن في مقدمة ترتيب الدول المستقبلة للاجئين في العالم، أي في المرتبة الرابعة والخامسة بعد باكستان وإيران والولايات المتحدة الأميركية. ومع إضافة عدد اللاجئين من العراقيين إلى حوالى 686 ألف سوداني وحوالى 460 ألف صومالي، وما يناهز 4،3 ملايين فلسطيني، فإن العالم العربي يؤوي قرابة نصف اللاجئين في العالم أجمع، والمقدر عددهم بحوالى 14 مليون لاجئ. وأضاف التقرير الدولي الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين، أن النسبة الكبرى من اللاجئين تنحدر من المنطقة العربية والإسلامية، وأن العالم العربي وحده يؤوي حوالى 40 بالمئة من مجموع اللاجئين في العالم. وبعيداً عن العراق، فقد سُجل تراجع بأعداد اللاجئين في مناطق عديدة من أفريقيا، «إما بسبب تراجع حدة بعض الصراعات المسلحة، أو بسبب إصلاحات إدارية سمحت باستيعاب أعداد من اللاجئين». وفي تفصيل أعداد اللاجئين في الدول الأفريقية، فقد بلغت نسبة التراجع 31 بالمئة، منها 18 بالمئة في جنوب أفريقيا وحدها، وهذا «بسب عمليات الإعادة الطوعية للاجئين من ليبيريا وأنغولا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وقسم من لاجئي بوروندي»، وذكر تقرير المفوضية أن صربيا منحت الجنسية لحوالى 37 ألف لاجئ منحدرين من كرواتيا والبوسنة والهرسك، ما ساهم في خفض نسبة اللاجئين هناك، وذلك في مقابل اللاجئين الأفغان الذي ارتفع عددهم، بحيث باتوا يتصدرون الترتيب في العالم بحوالى 2.1 مليون لاجئ، ينشرون في 71 دولة.
وفي إضاءة لافتة، ورد في التقرير إشارة إلى «المرحّلين الداخليين في العالم»، الذين بلغت نسبتهم حتى نهاية عام 2006 نحو 24.5 مليون مرحّل. ومن الدول التي عرفت موجة هامة من النازحين والمرحّلين الداخليين خلال عام 2006، ذكرت المفوضية، كلاً من العراق ولبنان وسريلانكا والسودان وتيمور الشرقية. أخيراً، أثار تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الانتباه لظاهرة تضاعف عدد اللاجئين من فئة «البدون»، وهم اللاجئون الذين لا جنسية لهم. وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد «البدون» عالمياً، لكنه عزا هذا الارتفاع إلى التحسن المسجل في وسائل التسجيل والإحصاء.