بتاريخ 23/10/2009، قرأنا في جريدتكم مقالاً عن بلدية النبطية تحت عنوان «أرصفة النبطية أسيرة البسطات» للصحافي الأستاذ كامل جابر، وقد تحدث عن لساني، زاعماً أنني صرّحتُ له بما ورد في المقال.وأريد هنا أن أوضح عبر جريدتكم ما يأتي:
أولاً: إن ما ورد في المقال المذكور آنفاً غير دقيق.
ثانياً: إن الأشغال قد انتهت، وإن كل ما يتعلق بأوضاع الشارع (حيث أقيم المشروع) هو من صلاحيات بلدية النبطية وليس من صلاحية الهيئة الإيرانية أو أية جهة أخرى.
ثالثاً: في ما يختص بـ(البارك متر) فإن هذا المشروع ما زال ضمن الفترة التحضيرية في المدينة لإتاحة المجال أمام العامة للتعوّد على هذا التغيّر بخطة السير التي كانت قائمة لفترة طويلة من الزمن.
المهندس واصف قديح
(عضو مجلس بلدية النبطية)
■ الدرّاجات والفقراء
تعليقاً على السجال بشأن الدرّاجات الناريّة:
إننا نستغرب هذه الحملة على الفقراء وراكبي الدرّاجات النارية التي لا يتجاوز سعرها ٤٠0 دولار، كأنّ الشاب الذي شطّب نفسه بالسكين لم يطلب استردادها لأنها الوسيلة الواحدة التي يعتاش منها، ولم يدفع ثمنها بعد.
وهل الدفاع عن طبقات فقيرة معدومة هو «تعاطف مع الزمر»؟ أليس هؤلاء لبنانيين لا يملكون قوت يومهم للتمسك بأبسط حقوقهم؟
وهل كل المخالفات والسرقات التي تجري لا تكون أيضاً عبر السيارات والتخطيط المسبق لهتك حرمات الناس في وضح النهار وبقوة السلاح، أم أن مخالفات سيارات المحسوبيات من مرافقي الشخصيات وإطلاق الزمامير لا تعرّض المواطنين للخطر؟ ومن قال إنه ليس بين راكبي الدراجات النارية من يعول إخوته وأهله لتحصيل لقمة العيش الكريم وتسديد رسوم المدارس وإيجار المنازل؟ إن سياسات الكيل بمكيالين هي السائدة في هذا البلد الذي لا يهتم مسؤولوه بالطبقة الفقيرة إلا أثناء الانتخابات. وهل أصبحت متطلبات الإنماء للمناطق من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومساعدات مدرسية وإستشفاء وطبابة متوافرة حتى أصبح الهمّ الوحيد لدينا «راكبي الدراجات»؟ وهل وفّرت الدولة وسائل نقل بديلة لتقليص الأعباء المعيشية التي يعانيها أكثر من نصف اللبنانيين؟ يؤسفنا أن في هذا البلد من يدافع عن البطالة ويدعي أنه على حق، ويرى بعين واحدة دون أخرى.
إبراهيم محمود زين الدين
(المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية لأبناء الليلكي)