■ البارد: بيروقراطية وحساسيّات تؤخّر الإعمار
نهر البارد ــ عبد الكافي الصمد
رغم انقضاء أيام على صدور قرار مجلس شورى الدولة الذي ردّ بموجبه الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر احتجاجاً على قرار الحكومة القاضي بطمر الآثار المكتشفة في مخيم نهر البارد، فإن أيّ خطوة فعلية لم تبرز على الأرض، لإعطاء ملف إعادة إعمار المخيم دفعة ترفع من معنويات أهالي المخيم، الذين لا يزالون ينتظرون مشاهدة أعمال بناء مخيمهم بفارغ الصبر. ونقل شهود عيان لـ“الأخبار” أن “العمّال الذين كانوا أمس ضمن الجزء القديم من المخيم عددهم تسعة عمّال فقط، وأن الآليات الخاصة بشركة جهاد العرب المتعهدّة لم تدخل بعد إلى المخيم، بانتظار حصولها على إذن خاص بهذا الشأن من الجيش اللبناني”. في موازاة ذلك، أوضحت معلومات تلقّتها “الأخبار” من مصادر فلسطينية معنية، أن “اجتماعات عدة عقدت مؤخّراً بين مسؤولين فلسطينيّين ولبنانيين بحضور الأونروا، من أجل استئناف أعمال الإعمار، لكنّ بعضها تأجل لأسباب اضطرارية”، مشيرةً إلى أنه “يُنتظر عقد اجتماع تنسيقي آخر يوم غد للهدف ذاته”. وكشفت المصادر عن “وجود تحسّس زائد لدى البعض من الموضوع، وتهرّب واضح من تحمّل المسؤولية”، موضحة أن “هذه التصرفات لا تعزّز الثقة بين الأطراف المعنيّين بإعادة الإعمار”. إلى ذلك، أشار مسؤول لجنة المتابعة الفلسطينية العليا لملف إعمار المخيم مروان عبد العال إلى أن “هناك أموراً لم تُحسم بعد، وهي لا تزال تربك انطلاق الأعمال، إضافةً إلى وجود التباس بشأن بعض القضايا، إذ يبدو أن المسائل المتعلقة بالإعمار مؤجّلة من غير معرفة الأسباب، الأمر الذي يؤدي إلى استهجان في صفوف أهالي المخيم لهذه المماطلة، ويحبط معنوياتهم، لأن الانتظار مكلف جداً بالنسبة إليهم”. ولفت عبد العال إلى “أن هناك عراقيل بيروقراطية تؤخّر العمل رغم الوعود التي تلقيناها من الرئيس فؤاد السنيورة”، موضحاً أن الأونروا “بإمكانها مباشرة العمل في إحدى الرزم الثلاث في المخيم المكوّن من 8 رزم، وفق خطة الإعمار”. وتساءل عبد العال “لماذا لم يبدأ العمل بعد بمجمّع الأونروا، الذي نال موافقة الحكومة، وهل حاجته إلى موافقة التنظيم المدني تستلزم كل هذا التأخير؟”.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الدراسات في التيار الوطني الحر «أنه لا أحد يستطيع أن يأمر بإعادة طمر الآثار الموجودة على تلّ البارد ما دام مجلس الشورى لم يصدر بعد أي حكم في هذه القضية، ولا سيما أن المستدعي النائب ميشال عون قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي وليد وديع داغر بلائحتين جوابيتين بتاريخ 21 و22 الجاري، وكلتاهما تطلبان من مجلس شورى الدولة إبقاء قرار وقف التنفيذ لحين صدور القرار النهائي». وحذرت لجنة الدراسات «جميع الأطراف المعنيين بـ(الاستعدادات الميدانية التي بدأت لطمر الآثار) من أن معاودة العمل على طمر الآثار الموجودة على تلّ أرطوسي، قبل أن يصدر مجلس الشورى حكمه النهائي في هذه القضية، هي عمل مخالف للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ومن شأنه تعريض أصحابه للملاحقة القانونية». وناشدت اللجنة مجلس الشورى الإسراع في اتخاذ القرار النهائي الذي يراه مناسباً في هذه القضية، منعاً لأي استغلال سياسي أو تضليل إعلامي، وتسريعاً لعملية إعمار المخيّم لإسكان اللاجئين الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن وأفضل طريقة ممكنة. وذكّرت اللجنة بنيّاتها الصادقة تجاه «الإخوان الفلسطينيين»، داعية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في تقديم الحلول الآيلة إلى إسكانهم بالصورة اللائقة بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، من دون تعرض التراث الوطني اللبناني والمشرقي لأي اعتداء أو إهمال أو استخفاف.

■ أكواخ تجارية وسياحية في بعلبك

افتتح ممثلو مشروع “آرت غولد لبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار وبتمويل من الحكومة البلجيكية، الأكواخ التجارية والسياحية في بعلبك، في احتفال أُقيم أمس أمام القلعة الأثرية. ويأتي هذا الافتتاح في إطار الخطة التي ينفّذها البرنامج لزيادة مستوى الدخل، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة. وخلال الافتتاح، أكّد السفير البلجيكي جوهان فركمان “أهمية المحافظة على تراث المدينة السياحي”، لافتاً إلى “أن مساهمة الحكومة البلجيكية تهدف إلى إحياء هذا التراث من خلال تسويق الأكواخ للمنتجات والحرف اللبنانية”.

■ ثانويات ترفض متعاقدين قدامى

انتقد المنسّق العام للجنة العليا للأساتذة المتعاقدين الثانويين، حمزة منصور، “تصرّف بعض مديري الثانويات الرسمية، الذين يعمدون إلى منع المتعاقدين القدامى من التعاقد في الثانويات، التي يديرونها ويُعطون هذه الساعات إلى متعاقدين جدد، أو إلى بعض أبنائهم أو أنسبائهم”. كلام منصور جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس في مدينة النبطية. ولفت منصور إلى أن “قوانين التعليم والتعاقد وقرارات وزيرة التربية بهية الحريري في هذا المجال تقضي بإعطاء الأولوية القانونية في التعاقد للقدامى أولاً، ومنع التعاقد الداخلي لأساتذة الملاك إذا كان ذلك يؤثّر في عمل المتعاقد القديم وتعاقده وحقوقه”.