لكن، «المدرسة تبقى المكان الأكثر أماناً والأفضل لمراقبة تطور الفيروس»، أو على الأقل، هذا ما تجدد الوزارتان، تأكيده، ولا سيما أنّ المرض لا يزال تحت السيطرة كما يقول وزير الصحة محمد خليفة، وبالتالي «لا شيء حتى اليوم يثير القلق».
أما إذا لاحظت وزارة الصحة أنّ نسبة المصابين الذين يدخلون المستشفيات قد وصلت إلى 70%، فستتخذ حينها قراراً بتوزيع الأدوية على الجميع احتياطاً.
تعدّ مشروعاً لتجهيز المدارس الرسمية بالمشارب النظيفة
ويشرح أنّ الفحوص المخبرية هي للحالات المتقدمة وليست للجميع، لذا فإن الاسترسال بها غير مجدٍ. ويسأل خليفة: «من يضمن لنا أنّ المواطن الذي نفحصه اليوم ولا يعاني من شيء لن يصاب غداً؟»، موضحاً «أنّ اللقاح في حال توافره سيكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة والخطر، أي أنّه لن يكون إلزامياً لكل المواطنين، علماً بأنّ لبنان وقّع العقود لهذه الغاية مع المصنع وحجز الكميات التي يحتاج إليها. وكان بارزاً في الاجتماع ما توصلت إليه النتائج الأولية للمسح الميداني الذي قامت به منظمة الصحة العالمية لأوضاع المياه في المدارس الرسمية المستخدمة للشرب أو لغسل الأيدي ومدى استخدام أدوية التطهير والتعقيم. لذا تقرر إعداد خطة عمل تنفيذية جاهزة للتطبيق تشمل معظم المدارس الرسمية لجهة تأمين مشارب نظيفة ومعقّمة وإصلاح المراحيض وتوفير شروط البيئة المدرسية الآمنة. ماذا عن تمويل هذا المشروع؟ تقول وزيرة التربية بهية الحريري إنّ الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني جاهزة للمساعدة والدعم.
وترى الحريري أنّ الإصابات كانت موجودة قبل بدء المدارس، وبالتالي فإن «الإقفال ليس الحل لأنّ التلامذة الأصحاء سيجتمعون معاً في منازلهم أو في أماكن اللهو، وبالتالي فإن المدرسة هي المكان الأكثر مراقبة، وفي حال تغيّب عدد من تلامذة الصف تصبح الاتصالات بيننا وبين وزارة الصحة هي الأجدى لتقويم كل حالة واتخاذ الإجراء المناسب».
وما يعزز هذا الخيار، كما تقول، أن التغيب لا يزال في حدوده العادية، مؤكدة «أهمية مراقبة معدلات التغيب في مثل هذه الفترة من السنة في العام الماضي لنتبين النسب». وتلفت الوزيرة إلى أن بعض المؤسسات أقفلت تقنياً، ولم تعد إلينا في قرارها، وذلك لأسباب تربوية، لا لتفشي المرض بصورة كبيرة.