بسام القنطاريعيد مؤتمر مواجهة الكوارث، الذي ينظّم الأسبوع المقبل في بيروت، طرح السؤال البديهي عن مصير جهود إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، التي يكثر الحديث عنها عند حدوث أي هزة أرضية وفي مواسم الحرائق والفيضانات، ثم تطمس كباقي القضايا الاستراتيجية المهمة في لبنان. ويأتي هذا المؤتمر الذي أعلن في نقابة الصحافة، أمس، بمبادرة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث. المنسّق العام للمؤتمر د. رودولف القارح، أعلن أن محاور المؤتمر ستعالج التشخيص النمطي للكوارث، وخصوصاً الزلازل والحرائق والفيضانات والانزلاقات وتلوّث التربة والمياه والهواء، كذلك يعالج طبيعة الأعمال الحربية التي يواجهها لبنان. وضمن محور بعنوان «الخصوصية ووحدة العمل في الجوار المتوسطي»، يستضيف المؤتمر مسؤولين مختصين من كل من تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، لعرض تجاربهم في مجال المواجهة والوقاية.
الأمين العام المساعد للجامعة الثقافية جهاد الهاشم دعا الهيئات المعنية إلى أوسع مشاركة في المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع العيد الخمسين للجامعة.
ومن المعلوم أن التجربة الأوّلية للتنسيق بين الهيئات الرسمية والخاصة، في موضوع إدارة الكوارث، جاءت بعد حرائق عام 2007 الشهيرة، التي أدت إلى نشوء لجنة طوارئ حكومية أعدّت استراتيجية وطنية لإدارة حرائق الغابات، صدّق عليها مجلس الوزراء، لكنها لم تجد طريقها حتى اليوم إلى التطبيق.
وتتذرع الحكومات المتعاقبة بعدم وجود ميزانيات كافية لاستحداث هيئة وطنية لمواجهة الكوارث يمكن أن تضمّ فروعاً متعددة ومتخصصة، مع العلم بأن ملايين الدولارت تنفقها الجهات المانحة «بالمفرّق» ومن دون أي تنسيق مشترك بين الهيئات المعنية. وتمثّل المناورة بشأن الوقاية من أخطار الزلازل التي نفذتها أخيراً في صريفا «لجنة إدارة الكوارث» تجربة جدّية من نوعها في لبنان، لكن هذه اللجنة التي يرأسها العميد الركن مارون خريش لم ينظر إليها يوماً على أنها نواة لهيئة وطنية أوسع، ربما لكون هذا النوع من الهيئات يجب أن يكون مستقلاً ويضم جهات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية وقوات اليونيفيل، التي باتت جزءاً من النسيج المؤسساتي اللبناني.