طرحت خلال الورشة مجموعة من الإصلاحات التي يطالب المجتمع المدني بها ومن أهمها: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب. تحديد صلاحيات نائب الرئيس. الاقتراع في مكان السكن. خفض سن الاقتراع إلى 18. خفض سن الترشيح. الاقتراع على أساس النسبية مع مراعاة وصول أكثرية متجانسة إلى المجلس لكي تمارس مهماتها التنفيذية والتشريعية. تحديد الكوتا النسائية بنسبة 50% بمعزل عن إقرار مبدأ النسبية. خفض مدة الولاية من 6 إلى 4 سنوات. اعتماد لائحة الاقتراع المطبوعة سلفاً. أن يكون المرشّح حائزاً إجازة جامعية على الأقل وتنظيم الإنفاق والإعلام الانتخابيين.