فاتن الحاجفي تقييم قام به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسياسة المنظمة الأممية في إدماج النوع الاجتماعي، تبين أنّ المنظمة الدولية لم تخصص الموارد الكافية لآليات الإدماج، فيما لم تتحرك قياداتها على نحو كاف لتحقيق التغيير. كما كشف تقييم آخر أجرته مجموعة من الجمعيات النسائية الدولية في عام 2006 فجوات في تطبيق التزامات الحكومات المتعلقة بحقوق النساء.
هكذا، وبعد أن بدا جلياً عجز الأمم المتحدة عن مساعدة البلدان على تحقيق المساواة بين الجنسين بسبب تشرذم عمل أربع وكالات صغيرة ذات موارد محدودة تهتم حصرياً بقضايا النساء، تقرر في العام نفسه إطلاق حملة لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة بهدف دعم إنشاء كيان موحد في الأمم المتحدة خاص بالنساء، يرأسه نائب للأمين العام للمنظمة الدولية، يكون عضواً في مجلس الرؤساء التنفيذيين. ما ضمن قدرة «الكيان الجديد» على تحريك الملف في الأمم المتحدة.
ولما كان مطروحاً تمثيل هيئات المجتمع المدني في مجلس إدارة الكيان الجديد، نظمت أمس «مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي»، وهي المجموعة المنسقة للحملة الدولية في الشرق الأوسط، لقاءً للهيئات الأهلية والمدنية لمناقشة اقتراحات الحملة وتحديد أهدافها في لبنان، انطلاقاً من تجارب هذه الأخيرة في العمل مع وكالات المنظمة الدولية.
«تجربتنا مريرة مع وكالات الأمم المتحدة»، تقول المحامية إقبال دوغان، رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان، «لغياب الشفافية في اختيار الشريك اللبناني، فكثيراً ما تموّل الوكالة نفسها المشروع نفسه لجهتين مختلفتين. كما أنّه ليس هناك تنسيق بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة من جهة، فكل وكالة هي إمبراطورية بحد ذاتها، ومن جهة ثانية هناك شخصانية داخل الوكالة الواحدة». وتسأل: «كيف تشترط الوكالة ألا تتجاوز مدة تنفيذ أي مشروع السنتين، فيما هناك مشاريع تتطلب وقتاً أطول، وخصوصاً تلك المتعلقة بتعديل القوانين وتغيير الذهنيات؟ بينما لا تهتم الجهة المانحة بنتائج المشروع وتكتفي بتقرير عنه». ثم «إنّ المبالغ التي تمنح للدول الأعضاء تفوق أضعافاً المبالغ التي تقدمها لهيئات المجتمع المدني».
يوافق عمر طرابلسي، مدير المشاريع في الهيئة المنظمة للقاء، على أنّ آليات التمويل والشروط غير متكافئة مع أهمية المشروع وحاجات المجتمع اللبناني منه. وبينما طلب تقديم اقتراحات لإعادة النظر في هذه العلاقة، بدا أنّ معظم المشاركين غير مقتنعين بجدية الأخذ باقتراحاتهم في ما يخص الحملة الدولية وأن «المطلوب هو الانضمام الأعمى لها» حسب منار زعيتر من التجمع النسائي الديموقراطي.