محمد نزالأثارت تصريحات الإعلامي سيمون أبو فاضل في 30 آب الماضي على قناة «الجديد»، استياء متابعين للشأن القضائي، بعدما عُدّ كلامه عن بعض القضاة انتقاداً لهم، فيما أكد أبو فاضل لـ«الأخبار» أن حديثه تضمّن انتقاداً للشائعات التي تتناول الجسم القضائي. أبو فاضل قال لـ«الأخبار»، إن ما أدلى به يندرج في خانة «الدفاع عن القاضي غانم، فهو صديق العائلة». وبعيداً عن ذلك، أعلن أبو فاضل أنه وجد «بعد المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد، الذي توجّه فيه إلى القضاء، أنّه أصبح من الواجب حماية القضاة والدفاع عنهم، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك في هذا الإطار».
لم تقنع كلمات أبو فاضل الأوساط القضائية المعنية بالموضوع، التي لم ترَ في ذكره للشائعات ثم محاولة نفيها، إلّا «تثبيتاً لها، ومحاولة لتشويه سمعة القاضي غانم، المعروف بالاستقامة والنزاهة، والذي لم يسجّل عليه أيّ شيء طوال حياته المهنية لدى التفتيش القضائي». كما أشارت الأوساط المذكورة إلى أن «محاولات الإساءة والتشويش من أبو فاضل، إنما سببها إشارة القاضي غانم بتوقيف شقيقه روجيه، وذلك بتهمة انتحال هوية وتزوير واستعمال مزوّر، إضافةً إلى تهديد واغتصاب ملك، إثر شكوى تقدمت بها المواطنة نيللي الأسود، متخذةً صفة الادعاء الشخصي على روجيه». وهنا أشار المحامي إيلي كفوري (محامي أبو فاضل) إلى أن التوقيف جرى بجرم احتيال، لا بجرم التزوير. وأضاف إن القاضي كلود كرم أحال الموقوف روجيه على قاضي التحقيق كلود غانم، الذي أمر بتوقيفه، وأضاف «إن عائلة أبو فاضل فضّلت لو أن القاضي غانم تنحّى عن هذه القضية بسبب الصداقة التي تجمعه بالعائلة».
لفت مسؤول قضائي إلى إمكان ملاحقة سيمون أبو فاضل قانونياً «لأنه يروّج لبعض الشائعات، فكيف والشائعات هي عبارة عن فبركة وخيال بهدف تشويه السمعة، ولذلك فإنه في حال عدم التوضيح أو حصول شيء ما، فإن الملاحقة القضائية ستجري خلال أسبوع». وأشار أحد المتابعين لهذه القضية، إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها أبو فاضل للقاضي غانم، إذ تحدّث عن الموضوع ذاته، بطريقة أخرى، في مقابلة تلفزيونية سابقة، «وكان لافتاً أنه أكّد معرفته ببراءة القاضي آنذاك، ولذلك فإنه يقول ما يقول، ثم يحاول تبرئة ضحيته، وذلك للإفلات من العقاب، ولكن هذا لا يغيّر شيئاً في معنى تشويه السمعة».
بدوره، استغرب أبو فاضل أن يفهم البعض من كلامه إساءة إلى القاضي غانم، وأكد «هناك حملة تستهدف قضاة، وأنا أرى أن من واجبي الدفاع عنهم، ولكن يبدو أن الأمور بدأت تُفهم خطأً، علماً أن الشائعات التي نسمعها تأتي من بعض المقرّبين والمعنيين». وفي ما خص إشارة توقيف شقيقه روجيه أبو فاضل من جانب القاضي كلود غانم، والربط بينها وبين «فرضية فبركة الشائعات»، رفض سيمون أبو فاضل هذا الربط «غير الصحيح»، مستشهداً بتجربة قضائية سابقة لشقيقه جوزف، الذي أوقفه القاضي إلياس عيد، «فيومها لم أتعرض للقاضي عيد، فلماذا أتعرض اليوم للقضاة إذن، وبالأخص أن القضية الأخيرة عمرها أكثر من أربعة أشهر، وأنا أطل على الإعلام باستمرار، فلماذا لم أُثرها قبل ذلك، فمن هنا عليهم أن يعرفوا أن هدفي هو الدفاع عن القضاء والقضاة، وتحديداً بعد الحملة الأخيرة التي تعرّض لها الجسم القضائي برمّته».