رضوان مرتضىاستغلّ فارس (اسم مستعار) وجود القاصر سمر (اسم مستعار، 15 عاماً) في المنزل بمفردها. استدرجها إلى منزله ثم اغتصبها. لم تُبلغ سمر والديها بما جرى لها. بعد أشهر عدة، ظهرت علامات الحمل عليها. اصطحبها والدها فادي (اسم مستعار) إلى طبيب في مستشفى بيروتي، فأعلمه أنها حامل في الشهر الخامس.
ثار غضب الوالد، فبدأ بضرب ابنته حتى أخبرته بحقيقة ما حصل معها. لكنّ فارس كان قد غادر المنطقة. توجه الوالد الى إحدى الجمعيات طالباً المساعدة. فأحالته إلى إحدى الدور الدينية. وضع ابنته هناك حوالى ثلاثة أشهر حتى لا يراها أحد وهي حامل.
لكا حان وقت الولادة. أُدخلت سمر إلى مستشفى حكومي فأنجبت طفلاً ذكراً.
في هذه الأثناء، اتّفق الوالد مع سيدة تدعى أنجيل (اسم مستعار) على بيع الولد بعد ولادته، لزوجين يقيمان في اليونان لم يُنجبا أولاداً، (تبيّن أن أنجيل المذكورة توفّيت بتاريخ لاحق). استلم فادي المولود، وسلّمه من خلال أنجيل إلى شقيقة الزوج المقيم في اليونان. وتسلم والد سمر في المقابل مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي، وأعلم ابنته أن الطفل وُلِد ميتاً.
تنص المواد القانونية على معاقبة كل من خطف أو خبّأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده. كما تعاقب كل من تخلّى أو حاول التخلّي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون، أو أعطاه لمن يريد تبنيه مقابل مال أو أي نفع آخر. لكن هذه المواد لا تنطبق على حالة والد سمر، فالمتهم ولي عن ابنته القاصر التي حملت نتيجة تعرضها للاغتصاب. استلم المولود من المستشفى وسلّمه إلى زوجين يونانيين، لقاء مقابل مالي لتغطية النفقات الطبية. كل ذلك فعله والد بقصد اتّقاء العار.
قرّرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري الخوري والمستشارين سمر السوّاح وربيع الحسامي، كفّ التعقّبات الجارية بحق فادي لعدم تحقق أركان الجريمة، وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 500 من قانون العقوبات. وقررت الاكتفاء بمدة توقيفه لجهة الحبس وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ثم تخفيفها إلى خمسين ألف ليرة لبنانية.