طرابلس ــ خالد سليماندعت نقابة المحامين في طرابلس إلى إضراب تحذيري اليوم، لمدة ساعة واحدة، اعتباراً من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة. ويُفترض أن يتوقف جميع المحامين عن المراجعات وحضور الجلسات في قصور العدل، خلال هذه الساعة. وتأتي هذه الخطوة بعدما فشلت المراجعات التي قام بها نقيب محامي الشمال، أنطوان عيروت، ومفوض قصر العدل، لحل مسألة الشغور في صندوق مالية قصر العدل في طرابلس، رغم الوعود التي تلقاها المحامون من جهات عدة، كما جاء في البيان الصادر عن مجلس النقابة.
ورأى نقيب المحامين في الشمال أنطوان عيروت «أن إقفال صندوق الخزينة في قصر عدل طرابلس أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع ومنذ أشهر عدة وبدون وجه حق وخلافاً لأحكام القانون الذي ينظم عمل صناديق الخزينة ووقف واستقبال جميع معاملات المحامين والأفراد لا يمثّل عرقلة للعمل القضائي وحسب بل يمثّل تدبيراً تعسفياً مجحفاً ومخالفاً قواعد القانون». ونبه عيروت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى رد الكثير من الدعاوى لأسباب شكلية، مشيراً إلى أن موظفي صندوق الخزينة في أيام العمل الباقية يباشرون عملهم الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً وترد جميع الإيصالات المالية التي تقدم بعد هذه التوقيت، ما يؤدي عملياً إلى إلحاق الظلم والضرر بالمتقاضين ومحاميهم الذين يضطرون إلى دفع الرسوم في أحد المصارف لقاء عمولة مرتفعة.
ونقلت مصادر في النقابة عن وزارة المالية تذرع الأخيرة بالنقص في أعداد الموظفين، وهو الأمر الذي لم يقنع نقابة المحامين في طرابلس. وفي هذا السياق، اتهم أكثر من محام في طرابلس موظفي وزارة المالية بالمزاجية في أوقات ومواعيد الدوام الرسمي، وأن «البعض يستغل عمل الصندوق كأداة للعرقلة من خلال فرض خوات مباشرة أو غير مباشرة على المحامين»، كما رحب عدد من المحامين ممن سألتهم «الأخبار» بخطوة مجلس النقابة والوقوف إلى جانبها في الدفاع عن حقوق المهنة وعدم إلحاق أي ضرر بمصالح الناس وحقوق موكليهم.