كامل جابرأكد مسؤولون في مصالح تسجيل السيارات في لبنان لـ«الأخبار» أن تعميماً صدر عن هيئة إدارة السير والآليات، يمنع بموجبه تسجيل أية آلية أو مركبة خصوصية وغير ذلك، قبل التأكد من عدم وجود رسوم سير أو ميكانيك غير مسدّدة على صاحب الآلية.
من المتوقع أن يفتح هذا القرار نقاشاً طويلاً، وخاصة في ظل تلكّؤ البعض في تسجيل آليات يشترونها، ما يعني أن المالك الأول للآلية سيُحرم من إمكان شراء سيارة جديدة.
انتقد المسؤول الإعلامي لاتحاد «الولاء للنقل والمواصلات في لبنان» حسين غندور هذا التعميم، ولفت إلى أن «دراسة أجريت على مواد قانون السير والمراسيم والقرارات العائدة له، ولم يتبيّن وجود ما يشير إلى هذا الإجراء. ولذلك يصبح لزاماً على الجهة التي اجترحت هذا التعميم إلغاؤه، وإلا فإنه يجب على أجهزة الرقابة ووزارة الداخلية توضيح هذه الإجراءات التي تندرج ضمن صلاحياتها، وتحديداً صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات».
أشار غندور إلى أن «الاستنسابية لم تزل قائمة في التعاميم الصادرة عن هيئة إدارة السير والآليات، بدلاً من السهر على تطبيق القوانين، وخصوصاً في ما يتعلق بالقرارات أو التعميمات الأخيرة، ومنها عدم تسجيل أية آلية أو مركبة خصوصية أو غير ذلك قبل التأكد من أن صاحب الآلية الجديد قد سدّد كل رسوم السير والميكانيك المستحقة عليه، وذلك من خلال البحث عن براءة ذمته في الملفات الممكننة، أي عبر جهاز الكومبيوتر المرتبط مباشرة بالمركز الإداري التابع لهيئة إدارة السير».
أخيراً، تخوّف غندور من أن يستند بعض المتنفذين في الدوائر المختصة إلى هذا التعميم لابتزاز المواطنين وتلقّي المزيد من الرشى.
ويتساءل متابعون للقضية لماذا لا يصدر هذا التعميم عن وزارة الداخلية مباشرة؟