تبلغت قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة أن الجيش اللبناني وضع يده على خليّة مرتبطة بتنظيم أصولي كانت تخطّط لتنفيذ عمليات ضد قوات اليونيفيل في الجنوب وخارجه. فيما تبلغت جهات أمنية أخرى أن السفارة الأميركية في بيروت باشرت إجراءات أمنية جديدة في مواجهة معلومات عن تهديدات تلقتها في الفترة الأخيرة.وبحسب المعلومات، فإن مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني توصلت بعد عملية رصد طويلة إلى وضع اليد على خليّة فلسطينية من تنظيم فتح الإسلام، وعُطِّل مخطَّط تُعدُّه يقضي بتوجيه ضربات أمنية وعسكرية إلى قوات الطوارئ الدولية الموجودة في لبنان. وأُفيد بأنّ البحث كان قد انطلق بعد ورود معلومات عن نية هذا التنظيم مواصلة أعماله ضد أهداف عدة في لبنان، وتلقّت الأجهزة الأمنية إشارات عملية إلى نشاط يقوم به أحد الأفراد في مخيمات جنوب لبنان، وبعد التحري عن نشاطه أُوقف في منطقة الجنوب، وجرى البحث عن آخرين في إطار استكمال ملف المعلومات عن الخلية التي كانت تقوم بأعمال مراقبة متنوعة لرصد أهداف عدة تخصّ قوات اليونيفيل، من قوافل عسكرية أو سيارات مدنية تُقلّ مسؤولين، إلى جانب مواقع هذه القوات جنوبي نهر الليطاني. وقد أُبلغ قائد قوات الطوارئ الجنرال كلاوديو غراتسيانو بالمعلومات، وطُلب إليه إبلاغ جميع الوحدات العاملة في القوات الدولية باتخاذ الحيطة والحذر، رغم الكشف عن هذه المجموعة.
وكانت قيادة القوة الدولية نفسها، قد وضعت من خلال اتصال مباشر مع قيادة الجيش، معلومات عن هجوم وشيك قد تتعرض له في الجنوب، وفهم أن أجهزة أمنية تتبع لدول تشارك قواتها في اليونيفيل، هي التي جمعت المعلومات من مصادر مختلفة، بينها جهات أمنية لبنانية، وأن المعلومات تقاطعت عند مشروع عمل عسكري ضد وحدات معنية من القوى المشاركة في القوة الدولية.
وذكرت المصادر المتابعة أن التحقيقات المستمرة منذ توقيف شبكات مماثلة في وقت سابق، قد دلت على أن تنظيم فتح الإسلام يستخدم آلية تنظيمية مختلفة عن القوى الأخرى، وأنه يعتمد على شبكات عدة توجد في أكثر من منطقة، بينها المخيمات الفلسطينية في الجنوب وليس فقط فيها، وأن الحديث يدور حول أشخاص من جنسيات عربية مختلفة ويتلقون تسهيلات من مجموعات متخصصة في أعمال التهريب والتزوير.

■ السفارة الأميركية

من جهة ثانية، علم أن الفريق الأمني الموكلة إليه مهمة حماية السفارة والعاملين فيها تلقّى تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية، بما في ذلك المواكب الخاصة بالدبلوماسيين والسفيرة ميشيل سيسون. وحسب مصدر أمني رسمي لبناني، فإنه ليس لدى الجهات الرسمية اللبنانية أي معلومات مؤكدة في هذا الخصوص، وقال المصدر إن مصادر الأميركيين قد تكون غير لبنانية أو لبنانية، لكن غير رسمية.
وكان معهد «ستراتفورد» (معهد أميركي متخصص بالشؤون الاستخبارية) قد نسب إلى مصادر في الأجهزة الأمنية اللبنانية قولها في الثامن من أيلول الجاري إن السفارة الأميركية في عوكر مهددة بهجوم. وأضاف أن المسؤولين الأمنيين الأميركيين واللبنانيين قد وُضِعوا في حال تأهب قصوى لمواجهة نشاطات مقاتلين إسلاميين في مخيمات عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة.
يشار إلى أن مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني كانت قد حذّرت النائب سامي الجميّل من وجود معلومات عن احتمال «قيام عناصر أصولية متشددة» بمحاولة اغتياله، وطلبت منه اتخاذ أعلى درجات الحذر، بما في ذلك الامتناع عن مغادرة منزله إلا في حالات الضرورة القصو ووفق إجراءات أمنية خاصة.

تحقيقات الباروك: ربح مقابل أمن

كشفت جهات معنية أن من بين الموقوفين الخمسة في في ملف الإنترنت غير الشرعي في الباروك موظفاً في لجنة الرقابة في هيئة أوجيرو للاتصالات، يُدعى ف. ق. علماً بأن دوره قد لا يكون رئيسياً في ملف المعلومات عن اتصالات قام بها ممثلو شركات لبنانية مع إسرائيليين تولوا تزويدهم بخدمة عبر الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التحقيق في أعمال تزوير في بعض المعدات. أما الموقوفون الأربعة الآخرون فهم اثنان من آل حويس وآخر من آل فيلبي والرابع هو هـ تاكايان، وهم أصحاب شركات كانت تستخدم المحطة نفسها. وقد سُلِّم الموقوفون إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا. وتحقق مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني في أمور عدة، بينها تلك المتفرعة من ملف الإنترنت غير الشرعي، موضوع الاتصالات مع إسرائيليين والحصول على خدمة مباشرة من إسرائيل، حيث يتبين إلى الآن أن «هناك لبنانيين يسعون إلى ربح إضافي وغير مشروع، فيما تهتم إسرائيل بالحصول على ربح أمني».