الكفير ــ عساف أبورحاليعود قطع الحطب من جديد ليضرب في كل مكان، متخطياً القوانين المرعية الإجراء. يستوطن أحياناً في هذه المحلّة ويتنقل بين قاطع وآخر، حاصداً ما تيسّر من رزم يُعدّها البعض زوادة لفصل الشتاء بسبب كلفتها المتدنية، مقارنة بأسعار المحروقات الأخرى.
الحطب أثمن وأبقى من الأشجار الحرجية المعمَّرة واليانعة، وللجوازير حق القطع والتخريب، أما الحق فيضمنه «الالتفاف على القانون». فهذا مواطن حظي برخصة «قص» بحجة استصلاح قطعة أرض، وآخر بتنظيف عقار تمهيداً لغرسه بأشجار مثمرة، ورخصة ثالثة يقال إنها لتسوية منحدر. وفي المحصلة حركة ناشطة لا تهدأ، بل فلتان لا يحدث للمرة الأولى، بل يتجدد مع كل موسم. لكن الجديد هذا العام بيان صادر عن وزارة الزراعة يحذّر الأهالي من قطع الحطب من الأملاك العامة والخاصة تحت طائلة الملاحقة القانونية، استناداً إلى قانون الغابات ذي الرقم 85 وتطبيق المادة الثانية منه التي تنص على «مصادرة المنتَج من الحطب وتحويل المخالفين إلى محكمة تقضي بالسجن والغرامات».
في بلدة الكفير في حاصبيا، عمّم مختار البلدة فواز صقر بياناً على الأهالي بواسطة مكبّر الصوت، محذراً من قطع الأشجار الحرجية. وقال: «هذه الخطوة استباقية لوضع حدّ لكل من تسوّل له نفسه قطع الأشجار الحرجية».
ويرفض المختار ما يُقدم عليه البعض من قطع للحطب بعد حصوله على إذن بالاستفادة من الأرض أو ما يسمى «ضمان الأرض»، ثم يبيع هذا الحطب مقابل أرباح لا تتعدى أتعابه. ويقول: «لا يمكن التساهل مع هذا الأمر، لأن مفاعيله سلبية، تبدأ من قطع الأشجار ولا تنتهي بالتعديات على أملاك الغير». ويطالب المختار الجهات المعنية «بضرورة ملاحقة المخالفين وتدوين محاضر ضبط بحقهم وتقديمهم إلى المحاكمة. ويوضح أن الأملاك الخاصة المشجرة يمكن تصنيفها بموجب رخصة مسبقة تلزم صاحبها التقيد بالشروط المدرجة، وليس هناك من رخص تجيز قطع الأشجار البرية».
أما مركز زراعة حاصبيا فيتولى حماية الثروة الحرجية عبر تسيير الدوريات على قرى القضاء. لكن يجب على الأهالي، كما يقول رئيس المركز إسماعيل أمين، التعاون والتزام قرار المنع، والاستعاضة عن القطع بالحطب اليابس الموجود بكثرة نتيجة الحرائق.
لكن الأهالي يبررون القطع بغلاء أسعار المحروقات، علماً بأنّ معظمهم يملكون مساحات مشجَّرة بالزيتون، ويمكن تشحيلها والاستفادة من حطبها في التدفئة. ومع ذلك، يقول فارس حمدان من بلدة شبعا «إننا نفتقر إلى مادة الحطب، فيما يرزح زيتون شبعا تحت الاحتلال». ويشير إلى أنّ كلفة برميل المازوت حالياً تبلغ 200 ألف ليرة، ما يعني أن التدفئة تحتاج إلى مليوني ليرة ثمن عشرة براميل من المازوت».