محمد نزالسلّمت الإعلامية غادة عيد نفسها أمس إلى القضاء، واقتيدت مخفورة “بدون قيد” إلى مكتب قاضي التحقيق في جبل لبنان، رفول بستاني. هناك، استُجوبت في قضية القدح والذم التي قدّمها في حقّها القاضي شهيد سلامة.
بعد التحقيق، أُطلقت تصريحات متباعدة حدّ التناقض، البعض قال إن القضية انتهت، فيما أكد آخرون عدم انتهائها، وفي نهاية المطاف كانت الكلمة الفصل للقضاء.
أُخلي سبيل عيد أمس، بعد تحقيق معها دام لمدة 3 ساعات “وقوفاً” بحسب ما أكد مسؤول قضائي.
رأت عيد في اتصال مع “الأخبار” أن المسألة قد انتهت، وأُسقطت مذكّرة التوقيف بعدما “حصلت تسوية، أسلّم نفسي بموجبها، وبالتالي تكون قد نُفّذت مذكرة التوقيف دون أن أنفّذ تكبيل اليدين”. وجدّدت موقفها تجاه الدعوى المقدمة ضدها “التي ليس لها أي دليل”. وأشارت عيد رداً على سؤال عمّا إذا كان للسياسة دور في قضيتها، بأن “كل ما قيل في هذا الإطار هو عبارة عن شائعات، فلو كان هناك تدخل سياسي لانتهت القضية خلال أيام، بينما مضى علينا 60 يوماً وأنا وحدي، فلم يقف معي أي سياسي، ولكن فقط كان تلفزيون الجديد هو المناضل إلى جانبي”. وأشارت إثر إخلاء سبيلها بدقائق إلى أنه “قد أصبح الآن هناك بعض المرونة في التعاطي”، ودعت إلى أن يستمر هذا التعاطي المرن بين القضاء والإعلام.
المسؤول القضائي استغرب الكلام عن “انتهاء المسألة”، وشدّد على أن القضية لم تنتهِ بعد. وأشار إلى أن قرار إخلاء السبيل لم يجرِ إلا بعد التأكد من عدم معارضة المدّعي له، إضافةً إلى أن القرار جاء مشروطاً بدفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية، يعود ريعها إلى الصليب الأحمر اللبناني، فضلاً عن كفالة حقوق شخصية مالية قدرها مليون ليرة لبنانية، وذلك بحسب ما كان قد طلب المدّعي في الادّعاء الأول.
وفي هذا السياق، لفت مسؤول قضائي إلى وجود لغط في كلام عيد، إذ إن مذكرة التوقيف لم تسقط، بل نفّذت، وهذا كل ما في الأمر. وأكد أن “لا مكان للتسويات لدينا، وفي كل الأحوال لم تنته القصة، فهذا إخلاء سبيل ليس أكثر، فلا إسقاط للدعوة وهي مستمرة بكامل تفاصيلها بما في ذلك التحقيقات. المتابعة مستمرة وستكون هناك استدعاءات جديدة لكل من له علاقة بالقضية”.
من جهته، رفض صاحب الادعاء بالقدح والذم على عيد، القاضي شهيد سلامة، التعليق على خبر إخلاء السبيل، قائلاً “ما معي خبر شي عن هالموضوع”. وأما عن ما قيل لناحية إن القضية أصبحت منتهية، فقال سلامة “كله كلام ليس أكثر، سيصدر قرار من القضاء، وعندئذٍ يمكن التعليق عليه، أمّا الآن فما زلنا في مرحلة التحقيقات”.
بعض المتابعين لقضية عيد كانوا قد أشاروا إلى أنها قبلت سابقاً حماية قريبها، الوزير في حكومة تصريف الأعمال إيلي ماروني، الذي ينتمي إلى حزب “الكتائب”. ويأخذ هؤلاء على عيد عدم تعرّضها في برنامجها الأسبوعي “الفساد” للوزير ماروني، الذي حضر بموكبه إلى “تلفزيون الجديد” لأخذها معه، بعدما كانت القوى الأمنية تحاصر المبنى ليل 31 آب الماضي، بهدف توقيفها وتنفيذ مذكرة التوقيف بحقها، ولكن عيد ذكرت يومها أنها لم تغادر المبنى برفقة ماروني، الذي عرض عليها المساعدة، ولكنها في المقابل لم تذكر الطريقة التي خرجت بها من مبنى التلفزيون آنذاك.
تجدرالإشارة إلى أن قانون العقوبات يعّرف “الذم” بأنه نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك، أو الاستفهام، بما ينال من شرفه وكرامته. أما “القدح” فهو كل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم، يشير إلى التحقير، إذا لم ينطوِ على نسبة أمر ما. وتنص المادة 388 من القانون المذكور، على أن يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأكثر إذا وجّه الذّم إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة، أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة، من أجل وظيفته أو صفته. كذلك يعاقب كل شخص يوجّه القدح أو الذم أو التحقير إلى أحد القضاة، دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك، بالحبس ستة أشهر على الأكثر.