محمد نزال

اتخذ سعيد (اسم مستعار) قراراً بسرقة سيارة. خطط للأمر جيداً. وقع اختياره على سيارة نوع «مازدا» كانت متوقفة إلى جانب الطريق، في منطقة الضناوي ــــ بيروت. أتم «المهمة» بنجاح، وقاد السيارة بسرعة وابتعد عن المكان. فرح بعدما تفاجأ بوجود «غنائم» إضافية على المقعد الخلفي: هاتف خلوي، كاميرا لتسجيل الفيديو، وكذلك، محفظة فيها بعض الأموال والأوراق الثبوتية.
تقدمت صاحبة السيارة بادعاء على مجهول بتهمة السرقة. ومضت شهور على الادّعاء قبل أن يتبيّن للقوى الأمنية أن ثمّة اتصالاً حصل بين الهاتف الخلوي الذي كان في السيارة، وهاتف آخر، اتضح، بعد البحث، أنه عائد لمحل بيع هواتف خلوية. وبعد التحقيق مع صاحب المحل، تبيّن للقوى الأمنية أن الأخير اشترى الهاتف من سعيد، بالثمن الرائج في السوق، من دون علمه بأنه مسروق.
عرفت القوى الأمنية هوية سارق السيارة والهاتف، من خلال صورة أخذها صاحب المحل لبطاقة هويّة البائع. بدأ البحث والتحري عنه، من دون نتيجة، إذ ظل متوارياً عن الأنظار فجرت محاكمته غيابياً. تأيدت الوقائع المذكورة بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية، بتواري المتهم عن الأنطار، وأخيراً، بكتاب شركة الهاتف الخلوي في ما خصّ الاتصالات المجراة من الجهاز المسروق. أما قانونياً، «فوفّرت الأدلة الواردة للمحكمة الاقتناع الكافي» لناحية أن المتهم سعيد قد سرق السيارة، إضافة إلى الأغراض التي كانت بداخلها. وبناءً عليه، حكمت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين عارول غنطوس وهاني الحبّال، بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، أي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به مدة 5 سنوات. كذلك، حكمت بتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى التأكيد على إنفاذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
يشار إلى أن المحكمة أدانت المتهم أيضاً بجنحة المادة 636 عقوبات، أي بحبسه لمدة سنتين، ولكن هذه العقوبة أدغمت مع التي سبقتها، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الجنائية فقط، لأنها لا تنفّذ إلا العقوبة الأشد (5 سنوات).
صدر الحكم غيابياً، وأُفهم علناً في بيروت بحضور ممثل النيابة العامة.