يأتي هذا البيان في إطار محاولات تهدئة خواطر سكان المخيم، الذين يترقّبون قرار مجلس شورى الدولة في 14 تشرين الأول المقبل، بخصوص الاعتراض الذي قدمه النائب ميشال عون على قرار الحكومة طمر آثار مدينة أرتوزيا.
في موازاة ذلك، تابعت الأونروا ملف إعادة تأهيل مناطق البرايمات الملاصقة للجزء القديم من المخيم، خلال اجتماع عقد أخيراً بمشاركة ممثلين عن الحكومة اللبنانية وسفارة فلسطين ومؤسسات إيطالية وهيئات محلية وهيئة العمل الأهلي والدراسات والمجمع النرويجي للدراسات. وقد نوقشت خلاله “استراتيجة ترميم البرايمات، بعدما أكدت الحكومة اللبنانية أنها تلقت مبلغ 5 ملايين يورو من مؤسسات إيطالية لهذه الغاية”، حسبما أكدت مصادر في الأونروا، موضحة أن “هذه الأموال ستُستخدم في تدعيم المباني المتضررة جزئياً في البرايمات وترميمها، وسيعمل على أن تشمل كل المباني والوحدات السكنية المرمّمة”.
وكيل عون يتقدم بما يثبت صفته الاعتراض على طمر أرتوزيا
وفي ما يخص البرايم E، بحثت الأونروا مع مؤسسة “هانديكاب إنترناشيونال” والمجمع النرويجي للاجئين واللجنة الشعبية موضوع المنطقة الآمنة المحيطة بمنطقة المهجرين داخل البرايم المذكور، وجرى الاتفاق على أن “تستمر الوكالة في أعمال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتنظيف الطرق حتى بعد إغلاق المنطقة. علماً أن أعمال البنى التحتية وإزالة الركام وهدم أجزاء المباني غير الآمنة، سوف تستمر يومي السبت والأحد”. أما في البرايم B، فقد وافق مكتب المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي على تقديم مبلغ 200 ألف يورو من أجل تدعيم 15 مبنىً ومسكناً جرى تحديدها مسبّقاً وترميمها. وفي ما يتعلق بالاستعدادات لفصل الشتاء في مساكن الإيواء المؤقت، تنفّذ الأونروا بعض الأعمال فيها، وتخطّط لتنفيذ المزيد، وخصوصاً تنظيف شبكات وأنابيب الصرف الصحي، وتركيب المزيد من “المردّات”. إلى ذلك، وصلت أعمال بناء المرحلة الأولى في العقار 755 إلى مراحلها الأخيرة، وستكون أبنيته جاهزة نهاية الشهر الجاري، وسيبدأ قسم الشؤون في الأونروا مراجعة العائلات في البيوت المستأجرة، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السكان الذين سينتقلون إليه منتصف الشهر المقبل.
من جهة ثانية، تقدّم أمس المحامي وليد داغر بوكالته عن النائب ميشال عون بلائحة إنفاذ قرار إعدادي تُبرز ما يثبت صفة المستدعي للقيام بمراجعته كما كان طلب مجلس شورى الدولة، إضافةً إلى ردّ على جميع لوائح المستدعى ضدها.