■ السيد يستنكر تصريح بان كي مون
استنكر اللواء الركن جميل السيّد التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إنه لا يملك صلاحية النظر في الرسالة السورية التي طالبته بفتح تحقيق بشأن التجاوزات والتزويرات المقصودة التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، وأعوانهما من قضاة وضبّاط ومسؤولين لبنانيين، لتلفيق تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اتجاه الضبّاط الأربعة وسوريا وآخرين. جاء هذا الكلام في بيان صدر عـن المكتب الإعلامي للواء السيّد.
رأى اللواء السيّد أنه يجدر ببان كي مون أن يراجع موقفه، «حتّى لا تتضرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في رصيدها وصدقيتها»، وقال إن عدم محاسبة ميليس وأعوانه عن تزويرات المرحلة السابقة، قد يسمح بوجود قاضٍ كميليس مستقبلاً لدى المحكمة الدولية «أو محققين مثل غيرهارد ليمان، يقومون بالتزويرات نفسها التي قام بها هؤلاء وأعوانهم».
أضاف اللواء السيّد: إذا لم يعمد الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح هذا التحقيق فإن المحكمة الدولية «ستُعَدّ ساقطة اخلاقياً وقانونياً في نظر مختلف الدول والأشخاص ما لم تتم المحاسبة عن السنوات الأربع الماضية وجلاء الحقيقة حولها، حيث سيحق حينذاك لأية دولة وحتّى لأي شخص، أن يرفض التجاوب مع المحكمة، حتى بصفة شاهد، ما دام الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الدولية لا يملكان الضمانة الأخلاقية والقانونية، ولا النيّة، لمحاسبة قضاة ومحققين دوليين ارتكبوا جرائم واضحة ومشهودة خلال عملهم في إطار لجنة التحقيق الدولية سابقاً، أو في إطار المحكمة الدولية مستقبلاً».
وختم اللواء السيّد مذكّراً بأن لجنة التحقيق الدولية كانت تعمل تحت وصاية بان كي مون وإشرافه، وبإشراف مكتبه القانوني ومجلس الأمن الدولي، و«هي كانت ترفع تقاريرها الدورية إليه وإلى تلك المراجع». وذكّر السيد أيضاً بأن قرار إنشاء اللجنة الدولية «قد نصّ صراحة على تبعيّتها له ولمجلس الأمن الدولي، فكيف لا يكون السيد بان كي مون مسؤولاً عن التحقيق في تجاوزات وجرائم ميليس وأعوانه؟ وكيف لا يكون الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولاً في لبنان عن محاسبة سعيد ميرزا وصقر صقر ومحمد زهير الصديق وغيرهم عن تزويرات مرحلة ميليس نفسها؟».

■ تنظيف قصور العدل

عرض وزير العدل إبراهيم نجار مع مسؤولي لجان التنظيفات في قصور العدل الأعمال الجارية، ودعا إلى «التشدّد في إتمام أعمال التنظيف وفق الأصول على مشارف افتتاح السنة القضائية في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل»، هذا الافتتاح سيتمّ في احتفال حاشد يُدعى للمشاركة فيه وزراء العدل من كل الدول العربية.
نجار استقبل أمس وفداً من جمعية YAZA المتخصصة بقضايا السلامة العامة والوقاية من الحوادث، وأكّد «ضرورة التشدّد في إنزال العقوبات الزجرية والسريعة بحق المخالفين... حتى لو اضطررنا إلى طلب تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية حرصاً على أن يكون المخالفون عبرة لمن يعتبر».
استقبل نجار أيضاً عائلة رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال عبد الله غندور الذي قتل في شهر آب الفائت، وأكد وزير العدل أن التحقيقات في مقتل غندور جارية.

■ صورة مفقود

بناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة وأوصاف فادي راغب الصانع (مواليد عام 1974) فلسطيني.
فادي غادر منزل ذويه في الطريق الجديدة بتاريخ 17/9/2009 إلى جهةٍ مجهولة. طول قامته 170 سنتم، حنطي البشرة، معتدل البنية، عسليّ العينين، شعره أسود، ذو لحية وشارب، يرتدي سروالاً أسود وقميصاً أبيض، ويعاني من مرض عقلي. طلبت المديرية ممن يشاهده أو يملك معلومات عن مكان وجوده الحضور إلى مركز فصيلة الطريق الجديدة قرب مسجد الإمام علي، أو الاتصال على الرقم: 856811/01، للإدلاء بما لديه من معلومات.

■ تعليق تعميم منع تسجيل السيارة باسم مالك عليه رسوم

أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بياناً أعلنت فيه تعليق التعميم رقم 14 تاريخ 8/9/2009 الذي منع تسجيل أي سيارة على اسم مالكها إذا كان عليه رسوم سير أو غرامات سابقة. صدر التعميم الجديد بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في تاريخ 23/9/2009، وبعد التشاور مع الوزير زياد بارود، وتحسساً مع أوضاع المواطنين وإفساحاً في المجال لتسوية أوضاع المخالفين مع مراعاة حقوق الخزينة، يعلّق تنفيذ التعميم الرقم 14 من تاريخ 8/9/2009 حتى إشعار آخر.